صنعاء - عبدالمنعم الجابري - القدس - رام الله - بلال أبو دقة - رندة أحمد - وكالات
قبلت حركتا فتح وحماس أمس الأحد وبعد قطيعة مستمرة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة قبل تسعة أشهر، الدخول في حوار من أجل المصالحة بينهما وأعلنت السلطات اليمنية استعدادها لاستضافته في نيسان - ابريل المقبل.
وفي هذا الإطار وقعت الحركتان أمس الأحد اتفاقاً للحوار على أساس المبادرة اليمنية، وفق ما أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أثناء حفل التوقيع.
ووقع الاتفاق كل من رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد، ومساعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي أطلق عليه اسم (إعلان صنعاء) والذي تم بحضور الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
وعرض الرئيس اليمني الذي تولى التوسط في الاتفاق استضافة الحوار بين حركتي فتح وحماس الشهر القادم (نيسان - ابريل) وقال: إثر توقيع الاتفاق (ندعوهم في بداية الشهر القادم إلى استئناف الحوار).... وستستضيفهم اليمن لاستئناف الحوار، مشدداً على أن المطلوب من الأخوة في فتح وحماس التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي.
وقال الرئيس اليمني الحوار يبدأ وفيه صعوبة.. ولكن عندما توجد النوايا الحسنة والطيبة نحو الشعب الفلسطيني الذي يعاني من وطأة الاحتلال والحصار والقهر الجائر ستتحمل.. قيادتا فتح وحماس وكل القيادات الفلسطينية المسؤولية من أجل التوصل إلى المصالحة.
غير أن ردود فعل طرفي النزاع أظهرت خلافاً في تفسير الاتفاق الموقع الذي رأت فيه حركة حماس إطاراً للحوار في حين اعتبرته السلطة الفلسطينية اتفاقاً للتنفيذ وليس للحوار.
ففي غزة أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس لوكالة فرانس برس أن حركتي حماس وفتح وقعتا على قبول المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار بين الحركتين للعودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة.. مشدداً على أن المبادرة اليمنية هي إطار للحوار وليست شرطاً مسبقاً للتنفيذ.
في المقابل أعلن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المبادرة اليمنية إنما هي للتنفيذ وليست إطاراً للحوار.
وتلا أبو ردينة أمام الصحافيين بياناً باسم الرئاسة الفلسطينية قال فيه: تعلن القيادة الفلسطينية أن استئناف الحوار في المستقبل يجب أن يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية ببنودها كافة، وليس للتعامل معها كإطار للحوار لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة.وقال: إن بنود المبادرة واضحة ونريدها للتنفيذ وليس للحوار.وسارعت إسرائيل بدورها مهددة بقطع المفاوضات الجارية مع محمود عباس إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تشمل عناصر من حماس.وقال مصدر سياسي إسرائيلي: إذا تمخض اتفاق عن إقامة حكومة وحدة فلسطينية تضم عناصر حماس فإن إسرائيل ستقطع المفاوضات الجارية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: تلقت إسرائيل تقارير تفيد بأن الاتفاق الذي وقع في اليمن لم يتجاوز الاتفاق على استئناف الحوار الداخلي فقط لكنه شدد على معاقبة الرئيس الفلسطيني في حال تجاوز الأمر ذلك قائلاً: ليكن معلوماً وواضحاً بأنه إذا قرر، محمود عباس العودة إلى حكومة الوحدة مع حماس فإن إسرائيل لن تجري معه مفاوضات وستوقف مفاوضات الوضع الدائم.
وتضارب الموقف الإسرائيلي المتشدد مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي اعتبر في مؤتمر صحافي أمس في رام الله بالضفة الغربية أنه كان ينبغي إقامة دولة فلسطينية منذ وقت طويل.وقال تشيني الذي كان يتحدث وإلى جانبه الرئيس عباس بعد أن أجرى محادثات معه: إن قيام دولة فلسطينية كان ينبغي أن يتم منذ زمن طويل.وأضاف أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم وسائل لمساعدة الفلسطينيين على وضع البنى التحتية الضرورية لإقامة ديمقراطية مستقرة آمنة ومزدهرة بقيادة حكومة تنضم إلى الحرب على الإرهاب وتستجيب لتطلعات شعبها.
وتابع أن سنوات من انعدام الثقة والعنف لم تؤد إلى شيء.. والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تلبي المطالب الوطنية للشعبين سيكون لها قيمة لا تقدر.
