بعد أن تم تداول الكثير من الحكايات في جلسات التنظير، والتخمين والحدس حول ملابسات التحاق خمس سيدات مواطنات خارج المملكة للعمل كمعلمات كشف النبأ ما هو أبعد من ذلك إذ إن عدد المتقدمات لشغل هذه الوظائف قيل: إنه يقدر بنحو 200 متقدمة سعودية جميعن يطلبن ود الوظيفة التي أضحت الآن لدينا عزيزة المنال ونادرة الحصول حتى تلبستنا حولها مفاهيم متناقضة تسوغ فكرة (اطلبوا التعيين ولو كان في الصين).

فالأمر قد يقف عند هذا الحد، وينتهي لولا تصريح وزارة التربية والتعليم التي أكدت فيه أن من تم تعيينهن كمعلمات خارج حدود الوطن هذه الأيام هن خارج حدود الوزارة، بل شفع هذا الرد الجاهز بهجمة نفي مزدوجة. شظيتها ا لأولى تؤكد أن لا علاقة للتربية بمن عين أنفسهن في الخارج لأنهن لسن معينات أو منسحبات من التربية والتعليم لدينا، والثانية على هيئة تنصل واضح ورمي حاذق بكرة المسؤولية في شباك وزارة الخدمة المدنية لنكتشف أن وراء هذا الرد الحيادي قوائم طويلة تنتظر التعيين حتى طفح الكيل فيهن.. فلا مساحة لديهن - فيما يبدو - من طلب التعيين حتى ولو في الصين!!

دول الخليج دخلت على الخط وأخذت (تمدح وتردح) في مزايا معلماتنا بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما باتوا يطلبون إلى جانب هذه المعلمات مهندسات وممرضات وموظفات نظرا لأنهن - حسب زعمهم - مؤهلات ويتمتعن بمستويات ثقافية عالية وشعور بالمسؤولية مع إغفال واضح لمتطلب الحال.. ففي الأول والأخير الأمر لا يعدو كونه سوى مجرد البحث عن العائد المادي الذي سيخرجهن من ربقة العوز وانتظار الوظيفة التي باتت كالحلم العزيز على النائم الضجر.

فحينما نقول: إن من سرن خارج حدود الوطن لم يعين أصلا لدينا، وكأنه إقرار بأن هناك خللا ما في بوصلة المشروع الوظيفي الذي تشترك في تفاقم مشكلته قطاعات عدة لا يزال لها نصيب من هذا التجاذب الذي لا ينتهي.. ولا يعود الخوض في تفاصيله بأي نفع على أجيال اليوم من الخريجين والخريجات.

تعيين المعلمات الخمس خارج الوطن إرهاصة أولى لقضية الخريجات والتعيين على وجه الخصوص.. فكيف نوجد حلا؟.. فربما أبسط هذه الحلول أن نوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس ومن ثم نوسع فرصة التعيين فيها.. فعلى سبيل المثال بدلا من أربعين طالبة في الفصل الواحد، وعشر معلمات في المدرسة يمكن أن يكون الفصل معدا لعشرين طالبة، ووفقا لهذا المنطق ستتضاعف حاجة المدرسة للمعلمات، وهذا أبسط الأفكار وأقربها للذهن، ولكيلا نعيد ونكرر التجاذبات العقيمة وتحميل كل جهة المسؤولية دون حل علينا في البحث عن مزيد من الحلول لكيلا يترسخ هذا المثل المطور حول أحوالنا (اطلبوا التعيين ولو بالصين).