النهضة العمرانية المتنامية التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة، سواءً في مشاريع البنية التحتية أو البرامج الوطنية التنموية بحكم الطفرة العقارية الشاملة في ظل ارتفاع عائدات النفط، تتطلب هيئات رقابية وجهات فنية بكوادر سعودية تتمتع بخبرات عالمية لتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع العملاقة، بما في ذلك المدن الاقتصادية الجديدة.

لا شك أن القطاعات الحكومية المسؤولة عن مثل هذه المشاريع المتنامية ستصبح بحاجة إلى خبرات جديدة ومساندة إدارية وفنية إضافية، خاصة أن الهيئات الرقابية والجهات الفنية العاملة حالياً قد تضاعف عليها حجم العمل بسبب تنامي المشاريع العمرانية الحكومية، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع العملاقة الجديدة، وبالذات في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها.

لذلك ينبغي تهيئة مجال أكبر للشركات الكبرى ذات الاختصاص والخبرة لتنفيذ مشاريع مماثلة لمشاريع القطاع الحكومي، من خلال إسناد عملية المراقبة والمتابعة لتنفيذ هذه المشاريع، حتى تكون العملية متكاملة بين القطاعين الخاص والعام، بحيث تضع القطاعات الحكومية المواصفات والمقاييس، فيما تتولى الشركات الكبرى مسؤولية متابعة ومراقبة مراحل التنفيذ.

وهكذا تكون الدولة - ممثلة في قطاعاتها المختلفة - قد منحت الفرصة للقطاع الخاص لحمل بعض المسؤوليات الإشرافية، وبالتالي هيأت مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، خاصة أن المملكة مقبلة بإذن الله على نقلة اقتصادية نوعية في ضوء الظروف الإيجابية التي نجمت عن الارتفاع الكبير للعائدات النفطية، والتوقعات المستقبلية بازدهار اقتصادي ونمو واعد استناداً إلى المعطيات والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي وضعتها الدولة.

ولعل ذلك يكون سبيلا لمجابهة بعض المعضلات التي تسبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في المملكة.