الأسعار إعصار تحتاج من يهدئها وتهدئتها هي تعاون الجميع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات تحت ظل وزارة التجارة. الأسعار بين مصدق ومكذب رغم الدعم ومناداة وزارة التجارة ومعاناة المستهلك عبر وسائل الإعلام مما يبدو أن هناك تحدياً عالمياً بين المصدرين والمصنعين والمستوردين، كل يدلي بدلوه وتكاليفه غير المعقولة والمقنعة للوصول لأرباح أكبر والتي تعتبر من المبررات في ارتفاع الأسعار على حساب المستهلك والمستهلك مذهول بهستيريا الأسعار لا يدري ماذا يفعل تخدر بالتجزئة ولكن هذا لا يحميه إذا لم يكن هناك وقوف على المصدر الأساسي لأن الموزع شبيه بالمستهلك ما له إلا ما عرض عليه من المصدرين والمصنعين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ارتفاع الأسعار لم يقتصر على صنف معين أو في بلد معين ولكن عندما يمس قوت الإنسان فلابد من الوقوف على ذلك ووقوف حكومتنا الرشيدة دائماً تسعى لرغد العيش لشعبها وشعوب العالم وعلى سبيل المثال دعم خادم الحرمين حفظه الله للأرز والدقيق وغيره من الإعانات المتواصلة داخلياً ودولياً.

ارتفاع الأرز الذي أخذ يسبق زمن المناداة من الجميع بالوقوف عند حد معين لكن لا مجيب لمن تنادي من المستوردين والمصنعين. لقد تكرم خادم الحرمين حفظه الله بالدعم ولكن آلية وزارة التجارة تأخرت في البت للوصول إلى دقة آلية الدعم فأقول يا ليت آلية الوزارة تسبق تضامن الحكومة الهندية مع تجارها باستمرار الزيادات وكذلك توصية وحث مستوردينا على التريث بفتح الاعتمادات لما يترتب عليه من تخفيف الأسعار.

أكرر ندائي لوزارة التجارة بالإسراع في البت في تثبيت آلية التعويض وأن تكون من بداية 1-10- 2007م وهي انطلاقة ارتفاع أسعار الأرز وبداية فتح الاعتمادات وما قبل ذلك لا يشمله التعويض وكذلك تكون لجنة من وزارة التجارة والمصدرين للأرز لعمل آلية التصنيف حسب الاعتمادات الموثقة من وزارة الخارجية في البلد المنتج لتحديد سعر ونوعية وجودة الأرز المصدر حتى لا يكون هناك تلاعب.

وأخيراً أكرر أن آلية التسعيرة تؤخذ من المصدر والمصنع ليستلمها الموزع حسب تعليمات الجهة المعنية بذلك خلاف ما هو معمول به لأن التسعيرة تؤخذ من الموزع وهذا غير مقنع والله ولي التوفيق.