«الجزيرة» - حمود الوادي

يشارك عبدالله بن سليمان المقيرن مستشار مجلس الإدارة والمشرف العام على إدارة خدمة المجتمع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اللقاء الثامن للجهات الخيرية، الذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 17- 19-03-1429هـ بالخبر.

ويقدم المقيرن ورقة عمل خلال اللقاء بعنوان (مصادر تمويل استثمارات الجهات الخيرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل أدائه للمسؤولية الاجتماعية)، وتتضمن الورقة أربعة محاور رئيسية حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات ونطاقها، والتعريف بالمسؤولية الاجتماعية وواقع الجمعيات الخيرية ودورها في إشراك القطاع الخاص لتفعيل أدائه للمسؤولية الاجتماعية، ومستوى التعاون القائم بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية من أجل أداء المسؤولية الاجتماعية.

وتخلص الورقة إلى تحديد آليات عملية لتحقيق مزيد من الشراكة بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية للجمعيات الخيرية من خلال تفعيل المسؤولية الاجتماعية عبر برامج يتبنى تنفيذها القطاع الخاص.

وفي تصريح صحفي للمشرف العام على إدارة خدمة المجتمع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أوضح أن مشاركة الغرفة في هذا اللقاء تأتي في إطار مسؤولياتها كمظلة للقطاع الخاص في منطقة الرياض، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات، وتقديم تجربتها على مدى خمسين عاماً في المساهمة في التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع دورها في خدمة منتسبيها من مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف المقيرن أن مع تصاعد دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، واضطلاعه بالدور الأكبر في العملية التنموية، تضاعفت الحاجة إلى صياغة شراكة بينه وبين الدولة ومؤسسات العمل الخيري والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي. وقد اصطُلِحَ على وصف تلك الشراكة بأنها (المسؤولية الاجتماعية) والتي استمدت حتميتها من معايير إنسانية ودينية وأخلاقية ووطنية. وأقر المقيرن بأن توثيق تلك الشراكة تخلف كثيراً عن انطلاقة مبادرات العمل الخيري واتساع مظلتها نوعاً وكماً، ومن ثم فقد بات من الضروري مضاعفة جهود (المسؤولية الاجتماعية) لتلاحق برامج العمل الخيري وتوفر لها مقومات الاستمرارية والتطوير، خاصة في ظل التحدي الذي تواجهه الكثير من مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي، والمتمثل في عدم توفر مصادر تمويل دائمة وثابتة للإنفاق على برامجها وخدماتها. وأكد على أن القطاع الخاص بما يمتلكه من رصيد خبرات وتجارب في مجال المال والأعمال والاستثمار، وأيضاً بما يعيشه من نمو وازدهار، قادر على تعضيد دور القطاع الخيري، ومواكبة جهوده في تحقيق الرفاه الاجتماعي الذي يخدم الاقتصاد والتنمية في آنٍ واحد. وفي هذا الإطار فقد تضاعفت الحاجة لإقرار استراتيجية علمية لصياغة تلك الشراكة بحيث تحقق جملة الأهداف المأمولة، ومنها توفير مصادر مضمونة ودائمة لتمويل المشروعات الاستثمارية الخيرية.