«الجزيرة» - الرياض

اختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم زيارة لجمهورية مصر العربية استمرت خمسة أيام رأس خلالها وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر العشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد بمدينة القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك في المدة من الثامن وحتى الحادي عشر من شهر ربيع الأول الجاري 1429هـ.

وقد التقى معالي الشيخ صالح آل الشيخ (خلال الزيارة التي استمرت أسبوعاً) عدداً من أصحاب الفضيلة المفتين، إلىجانب عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية، حيث قابل معاليه، شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، ومعالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حمدي زقزوق.

كما التقى معاليه (خلال الزيارة) مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد القباني، ومفتي أوزباكستان الشيخ عثمان خان عليموف، ومعالي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي، ومعالي الأمين العام لمركز الوسطية العالمي الدكتور عصام البشير، ومعالي رئيس المركز التعليمي للمسلمين بالمكسيك ممدوح سيد محمود، ومعالي الدكتور أحمد هليل قاضي القضاة بالأردن، ومعالي وزير الأوقاف اليمني عبدالحميد الهتار.

وفي تصريح لمعالي وزير الشؤون الإسلامية عن الزيارة والقرارات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر، أبدى معاليه تفاؤله بثمار التوصيات والقرارات التي تصب جميعها - إن شاء الله - في خدمة المجتمع المسلم في كل مكان، مشدداً على أن تلك القرارات، والقرارات السابقة لدورات المؤتمر الماضية تمثل رؤية لنهضة الأمة، كما كان لها إسهام في رفع الوعي لدى قادة العمل الإسلامي على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وقال معاليه: إن هناك مقومات ووسائل مهمة لتحقيق الطمأنينة والأمن للمجتمع الإسلامي أهمها إقامة العدلن وتحقيق فرص التوازن بين الروح والجسد، وإعلاء أمر الله -جل وعلا-، والسعي في الدنيا كما أمرنا الله - عز وجل-، ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا أمن في مجتمعات الإسلام إلا بإيمان صادق، وبعدالة كاملة، وبتكافؤ في الفرص، وبرؤية حق الفرد أياً كان، وبعدم الطغيان في الموارد، وفي التصرفات، خاصة في ظل ما نلاحظه اليوم من تباين في أحوال المسلمين في أنفسهم، ما بين ثراء فاحش وفقر مقدع، وهو ما تؤكده التقارير بأن الطبقة المتوسطة في العالم الإسلامي اليوم بدأت تضعف وتضمحل وتقل، في حين تزيد طبقة الأغنياء، الأمر الذي يدل على وجود إخلال في الأمن المجتمعي.

وأكد معاليه أن من عوامل إخلال الأمن المجتمعي في الإسلام أيضاً أمن الهيئات والمؤسسات التي تمثل نشاط المجتمع المسلم، التي لا بد أن تشعر بالأمن، حتى تكمل مسيرتها باعتبارها جهات فاعلة تساند الجهات الحكومية بفاعلية، منوهاً بأن هذه الهيئات لكي تكون فاعلة يجب أن تكون مطمئنة في أعمالها، لأن الحصار عليها ينقص قدرتها.

ورأى معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن المجتمع إذا ضعف الأمان في فعالياته، ومؤسساته، فإن الأمن المجتمعي سيضعف.. داعياً إلى ضرورة أن تُعطَى الجهات الخيرية والأهلية والمجتمعية بنشاط المجتمع وأفراده، فرصتها بطمأنتها حتى تسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وأن يناقش هذا الموضوع بعمق، وبما يستحق من مناقشة.

وقال إن مشكلتنا اليوم في عالمنا الإسلامي هي في الأمن المجتمعي من الجانب الديني، ضعف الوازع الديني، وضعف الاتصال بالله -جل وعلا- وضعف التمسك بالعبادات، وهذا أمر واضح، بالإضافة إلى طغيان النظرة إلى الوسائل الغربية، وتأثيرها على النفس، وانتزاع الثقافة الإسلامية، والروح والهوية الإسلامية، والانتماء الإسلامي إلى تقليد للغرب فيما لا يفيد.

واختتم معاليه تصريحه، مؤكداً أن القصور في تحقيق الأمن المجتمعي أدى إلى ظهور الجماعات المغالية، والإرهاب الذي أرجعه بعض الباحثين إلى ضعف الأمن المجتمعي.. مؤكداً أن السبب يرجع إلى عدم الالتفاف إلى ترسيخ المفاهيم الوسطية منذ عقود مبكرة في الأمة الإسلامية، وترك الكل يعمل ما يريد دون أن يكون هناك تيار وسطي عام يحدث أمناً مجتمعياً في الإسلام، مما أدى إلى إحداث خلل في الأمن المجتمعي، وظهور الجرائم، والسرقات والأمور غير المحمودة، بالإضافة إلى المصادرة لأفكار الناس، والغلو في جوانب كثيرة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر ناقش أربعة محاور، المحور الأول بعنوان (المقوم الإيماني)، وفيه المباحث التالية: (دور الإيمان في تحقيق السلام الاجتماعي، الإيمان والعقل والسلوك، القيم ودورها في الأمن المجتمعي، التعددية الدينية والمذهبية والقومية)، والمحور الثاني بعنوان (العدل الاجتماعي)، وناقش العناصر التالية (تحديد مفهوم العدالة - التوزيعية والتعويضية والاجتماعية - الوقف ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي، الزكاة: أنواعها ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي، التكافل الاجتماعي).

أما المحور الثالث، فكان بعنوان (الحقوق الاجتماعية)، وناقش المباحث التالية (حق العمل، حق الصحة، حق التعلم، حق المسكن، الحق في مستوى معيشي مناسب)، فيما ناقش المحور الرابع (دور المؤسسات في تحقيق الأمن المجتمعي)، من خلال عدة مباحث (المسجد والأسرة، المدرسة والجامعة، الإعلام والثقافة، الجمعيات الأهلية).