جدة - واس
كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أن المؤسسة تعمل على أن تكون هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهام الإدارات القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص وإجراء الدراسات اللازمة لتنمية وتطوير هذا الترتيب بما يحقق رفع الكفاءات وزيادة الإيرادات بهدف إعادة هيكلة المؤسسة ونظامها بما يتناغم مع طبيعة العلاقة التي نشأت بين المؤسسة والقطاع الخاص بعد صدور الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير في منافسة عامة.
وقال بوبشيت في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد المؤتمر السعودي الدولي الأول عن الموانئ والنقل البحري الذي تستضيفه محافظة جدة غداً الأحد برعاية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة: إن المؤسسة أبرمت 27 عقداً مع هذا القطاع لتشغيل وإدارة وصيانة الأرصفة والمحطات والتجهيزات البحرية في جميع موانئ المملكة.
مؤكداً أن جملة الإنفاق لإقامة الموانئ وتطويرها بلغ حوالي 38 بليون ريال, مقابل أربعة مليارات ريال تمثل استثمارات القطاع الخاص.
وقال بوبشيت: إن المؤسسة حرصت على أن تكون المعدلات التعاقدية بينها وبين مشغلي محطات الحاويات بالموانئ السعودية متقاربة من المعدلات العالمية، وبناءً عليه تم تحديد معدلات الإنتاجية في تلك المحطات على أساس ( 20 حاوية - رافعة - ساعة)، وقد حققت محطات الموانئ النسب التعاقدية المنصوص عليها في العقود المبرمة مهم، وتخطت بعض المحطات هذه المعدلات وتجاوزت المعدلات العالمية.. لافتاً إلى أن طاقة الموانئ الحالية في المملكة تبلغ حوالي 250 مليون طن وزني في جميع الموانئ.
وأشار الدكتور خالد بوبشيت إلى أن المؤسسة منذ حوالي عشر سنوات تقريباً انتهجت أسلوباً آخر من التنظيم الإداري يعتمد على تحرير قطاع الموانئ من بيروقراطية الإدارة المركزية، وتشغليها وفق قواعد وتعليمات موحدة، ثم تطبيقها فيما بعد في موانئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما أولت عمليات التشغيل وتقديم الخدمات في الموانئ للقطاع الخاص من خلال خصخصة الخدمات بإسناد إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير التجاري مع الإبقاء على ملكية الدولة الكاملة لمرافق الموانئ.
وتناول الرئيس العام للموانئ إقامة أول منتدى سعودي دولي للموانئ والنقل البحري في المملكة ومدى الاستفادة من إقامة مثل هذه المنتديات من أجل التطوير مبيناً أن انعقاد المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري يأتي في ظل متغيرات ومستجدات عالمية على قدر كبير من الأهمية، كان للموانئ البحرية بصفة خاصة والنقل البحري بصفة عامة النصيب الأكبر منها.
وقال: إن مما يزيد من هذا المنتدى أهمية ذلك التوقيت الذي يعقد فيه، والثقل السياسي والاقتصادي التي تتمتع به المملكة (البلد المستضيف) على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل ما نتمناه أن يخرج المنتدى بالنتائج المأمولة ويحقق الأهداف التي عقد من أجلها، بعد أن تهيأت له كل عوامل النجاح.
وأكد الدكتور خالد بوبشيت أن منتدى الموانئ والنقل البحري يهدف إلى إطلاق منبر سنوي متخصص لبحث ومناقشة قضايا الموانئ والنقل البحري في المملكة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع البحري من كافة جوانبه واقتراح الحلول العملية لها وآليات تنفيذها إلى جانب بحث وتحديد مجالات الاستثمار المتعددة في الموانئ السعودية والفرص المستقبلية.
