«الجزيرة» - منيرة المشخص
استبعد مدير إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إمكانية فرض عقوبات على الدولة الخليجية المخالفة لأنظمة السوق الخليجية المشتركة أو تلك التي تتراخى في تطبيق اشتراطاتها. وعلّل الدكتور عبدالعزيز العويشق في إجابته على سؤال لأحد الصحفيين خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت حول السوق الخليجية المشتركة ذلك بسيادة الدول واستقلاليتها، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بأفراد يطبق عليهم القانون. واستدرك العويشق قائلاً: إن هذا لا يعني عدم المساءلة.
من جانبه وصف مستشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور إبراهيم الحربي بعض الجامعات الأهلية الخليجية بالدكاكين، مشيراً لكثرتها وعدم اعتراف الدول بالشهادات الصادرة منها، مؤكداً أن ذلك يكبد المواطنين الذين يلحقون أبناءهم بها خسائر جسيمة وضياع سنوات من العمر دون فائدة. وقال الحربي إن مجال الاستثمار في الجامعات أو الكليات في دول المجلس مفتوح أمام المستثمر الخليجي الذي تنطبق عليه الشروط. وأضاف: لا توجد معوقات حقيقية عدا بعض الإجراءات الروتينية.
وحول التعليم العالي أوضح الحربي أن هناك مشكلة ما تزال بانتظار الحل وهي تتعلق بقبول الطلاب في التعليم الفني باعتبار القبول فيه أضحى أكثر صعوبة وتعقيداً من القبول في الجامعات التقليدية بسبب ارتفاع تكاليفه.
وقد شهدت الحلقة النقاشية مطالبة أحد المشاركين من دولة الكويت بإيجاد قضاء موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي لحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين المواطنين أو المنشآت المنضوية تحت السوق المشتركة.
