هو في الحقيقة والواقع خصخصة للتفكير قبل أن يطال المدخلات المادية للتعليم، وأعتقد أن هذه خطوة من خطوات كثيرة انتهجتها جميع قطاعات الدولة في مراحل الإصلاح والتطوير، ووزارة التربية جزء من هذه المنظومة الكبيرة، ويحمد لها قيادتها للفكرة على مستوى الأجهزة، وهذا هو واجبها، أو المفترض منها كجهاز يزخر بالكفاءات، ويمتلك الكثير من الإمكانات، ويمتلك من النفوذ داخل شرائح المجتمع أكثر من سواه، وربما كانت وثيقة (مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم)، والفلسفة التي انطلقت منها وبنيت عليها قدحت الزناد لمثل هذه الأفكار في أذهان المسؤولين، واستناروا بها.

* تفكير منطقي من قيادات الوزارة، وبرنامج طموح في جميع أبعاده، اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وإدارياً.

وأرضية المشروع خصبة وممهدة عبر إسهام القطاع الخاص بالمشاركة في أكثر من مجال.

* النظرة المتزنة والتربوية من المسؤول للمستفيد ولمقدم الخدمة، سواء كان جهازاً حكومياً، أو خاصاً تحتم عليه أن يسعى نحو تقديم الأكثر جودة، والأيسر في التعاطي مع المشكلات، ومن البدهي في مثل هذه المشروعات التي تمس الجانب التربوي أن تضع (وزارة التربية والتعليم) الاعتبارات التربوية من الشركاء في أولويات شروطها، وفي مقدمة مطالبها.

* راهن شركاء التربية في التعليم في بداية (المدارس الأهلية) على نجاح الطالب مع ولي الأمر فحسب، وانتقلوا إلى الرهان على التحصيل، ثم التميز في (اختبار القدرات)، وفي المستقبل سيكون الرهان على (الإبداع والابتكار وتنمية الموهبة)، ومن لم يستطع على ذلك، أو تقاطع هذا التوجه مع تفكيره وأهدافه، فليكتب أما منشأته (للتقبيل)، وليذهب غير مأسوف عليه.

* نحن الآن نعيش في سباق محموم مع الزمن، وتنافس شريف مع دول العالم لإثبات الوجود رغم حداثة التجربة مع القوى الأخرى، ولعل المدرك لهذا الواقع يكون منطلقاً في تفكيره، وفي خططه، وفي استراتيجياته وأهدافه من هذه الرؤى.

* تعدد مسؤوليات الدولة يتطلب من المسؤولين والقيادات العليا في هذا البلد أن يبذلوا ما في وسعهم للتخفيف من مهامها، وإشراك المجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية في اختصار التنظيمات والإجراءات المالية المعقدة، والانطلاق في التمويل والإشراف والمتابعة والتقويم من قطاعات ومؤسسات عدة.

* من المؤكد، ومن خلال التوجه العام للمشروع لن يتحمل الطالب والمواطن أي تبعات وتكاليف مالية، وربما في المستقبل، وحينما يلمس المواطن العمل النوعي والتميز في جودة الموارد وسلامة المخرجات وقوتها سيبادر من دون تردد في الإسهام بدعم المشروع، وبما يتطلبه الواقع أو البرنامج.

* حتى لا تجهض الفكرة أو يصيبها ما أصاب غيرها من المبادرات الناجحة فإنه من المناسب أن يخضع المشروع في دراسته لإحاطة كاملة للخدمات التي تقدمه الوزارة للبيئة المدرسية من جميع القطاعات، ومحاولة تسهيل الإجراءات ودعمها من وزارة التربية -وبخاصة في العشر السنوات الأولى-، والابتعاد عن الشروط شبه التعجيزية والتي عادة ما يكون منشؤها تقاسم وتنازع وزارات عدة على المسؤوليات.