أُكبر - أولاً - وزير التجارة والصناعة السابق د. هاشم يماني الذي اجتهد وأعطى ورأى أنه قدّم ما لديه فطلب - بشجاعة تُحمد له - إعفاءه من استكمال المسؤولية الكبيرة الموكلة إليه، وفي تقديري أن أحد أهم الأسباب التي خذلته هو اجتماع هموم التجارة وأعباء الصناعة عليه، وأسأل الله للوزير الجديد أ. عبدالله زينل بخبرته الطويلة التوفيق والعون مع زملائه وكلاء الوزارة وكافة منسوبيها وهو يتقلد أشق مسؤولية تتعلق بغذاء ومعيشة الإنسان، والجميع بانتظار تقديمه (خطته المنتظرة) حول الأسعار والغلاء التي وعد بها عندما استلم حقيبة وزارة التجارة. |
ولعل في هذا الرأي الذي سأورده ما يعينه على مسؤولياته ونجاحه فيها إذا ما تم فصل الصناعة عن وزارته، كما نأمل من معاليه أن يبادر إلى تهيئة الأسباب والظروف لمثول (جمعية حماية المستهلكين) على أرض الواقع، فهذه الجمعية إذا ما وُفقت بأعضاء مخلصين يجعلون المواطن، والمستهلك همهم، فإنها ستخفف من أعباء الوزارة في مراقبة الأسعار والغش وشؤون المستهلكين وشجونهم، وبحكم أنها مؤسسة مدنية ستكون بعيدة عن (الروتين) الحكومي وسوف تكون أسرع وأكثر تأثيراً في خدمة المستهلكين والحد من تصاعد الأسعار ومشاكل الغش وغيرها. |
|
** آتي الآن إلى تفصيل ما عنونت به هذه المقابلة حول فصل الوزارتين، وبدءاً فإن كل أمة تسعى إلى تطوير آلياتها الإدارية عبر أجهزتها الحكومية ومؤسسات مجتمعها المدني!. |
وقد جاءت مخرجات (الهياكل الإدارية) التي تمت قبل فترة تصب في هذا الهدف. |
ولكن تظل مراجعة النتائج هدفاً أساساً ليحقق أي قرار هدفه الذي جاء من أجله سواء للتمديد أو التطوير أو حتى التغيير. |
وأتوقف هنا عند أحد أهم جوانب هذه الهياكل ألا وهو ضم وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة، وإنني أتطلع إلى مراجعة هذا القرار في ظل هذين المحورين المهمين اللذين سوف أتحدث عنهما: |
* أولاً: إن وزارة التجارة مثقلة من قبل ومن بعد بعشرات المسؤوليات المهمة الداخلية والخارجية، وهي من ألصق إن لم تكن خدماتها ألصق الجهات الحكومية بالمواطن في أمور معيشته وسكنه، واستثماره.. إن هذه الوزارة مسؤولة عن التموين المعيشي، وعن الغش التجاري، وعن الفنادق والشقق المفروشة، وعن الشركات المساهمة وعن السجل التجاري والغرف التجارية وعن الجودة والنوعية، وإصدار الأنظمة التجارية وعن مكافحة حرائق ارتفاع الأسعار التي أضحت في الآونة الأخيرة ترهق قلوب وجيوب المواطنين، ومن جانب آخر فهي مسؤولة عن التجارة الخارجية بكل علاقاتها واتفاقياتها وتعاملاتها، وأخيراً تبعات ومسؤوليات (الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية)، ومن هنا فإن كثيراً من الدول قسمت وزارة التجارة إلى شطرين: وزارة للتجارة الداخلية أو ما يسمى التموين ووزارة للتجارة الخارجية. |
* المحور الثاني: إن (الصناعة) هي مستقبل هذا الوطن لتوفر إمكاناتها البشرية والمادية، وهي خيارنا الاقتصادي الأفضل الذي يسنده وجود المواد الخام لقيام صناعات كبيرة ناجحة ذات مردود اقتصادي كبير على بلادنا. |
من هنا أرى أن تكون للصناعة وزارة مستقلة تتفرغ لعملها وتخصص جهودها لمستقبلنا الصناعي، ويتفرغ وزيرها لدفة الصناعة التي هي - كما أشرت - أهم رافد لمواردنا الاقتصادية المستقبلية الباقية بدلاً من الاعتماد على البترول النافد. |
|
إنها رؤية حول أهمية الفصل بين القطاعين أطرحها في ظل مراجعتنا المستمرة لقراراتنا وأنظمتنا، وقد تعودنا في هذا الوطن أن أي قرار نصدره ونجتهد به ثم نرى أنه لم يحقق بعد التجربة الهدف الذي من أجله صدر فإنه لا تثريب في أن يتم الرجوع عنه، والأخذ بما هو أجدى وأحسن لهذا الوطن ومستقبله وغد أجياله. |
|
|
|
كيف يتحول الأوار إلى رماد..؟ |
وكيف تصير لهفة العشق جبلاً من فتور. |
كيف يصبح القلب المشتعل قبراً هامداً؟ |
إنك عندما تحدق في بعض الأشياء.. وفي كثير من مشاعر |
|
|
هل يعقل أن يتحول وهج النور إلى ذُبالة، وخفق القلب إلى إيقاع رتيب؟!.. |
|
|
|
|
|
** للشاعر المهجري زكي قنصل: |
(وكنْ بلبلاً تحلو الحياة بشدوه |
ولا تك مثل البوم ينعق بالردى) |
فاكس 014565576 |
|
