* تعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشاركة ممثلين من الجامعات السعودية والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على تفعيل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية وذلك من خلال إعداد برامج تنفيذية ترمي لتنمية المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة في عدد من المجالات الاستراتيجية هي: تقنية المياه، تقنية البترول والغاز، التقنية البتروكيميائية، التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، التقنية متناهية الصغر (النانو)، تقنية المعلومات، تقنية الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، تقنية الفضاء والطيران، تقنية الطاقة، تقنية البيئة، وتقنية المواد المتقدمة.

وفي كل مجال من هذه المجالات يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية وتوضيح التقنيات المطلوب توطينها وكذلك تحديد البرامج البحثية والمشاريع المتفرعة منها بالإضافة لتحديد أدوار الجهات الرئيسة ذات العلاقة، والمسؤولون بالمدينة يولون هذه الخطة اهتماماً بالغاً فقد شكلت الفرق العلمية المتخصصة لكل مجال وتم الاستعانة ببيوت الخبرة، هذا إلى جانب الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في تنفيذ مثل هذه الخطط. ولعل ورشة عمل (بادر) لتقنية المعلومات والاتصالات تعتبر من أول ثمار هذه الخطة الطموحة فقد تم خلال تلك الورشة التقييم المبكر لعدد من المبادرات والأفكار العلمية التي تقدم بها عدد من الموهوبين والمبدعين والتي من المؤكد أن بعضها سيتحول إلى اختراعات ومنجزات علمية تؤكد أن شباب هذا البلاد قادرين على الإبداع والإنجاز عند رعايتهم.

* والاهتمام بالإبداع المعرفي يجعل محور توطين التقنية من أهم محاور الخطة حيث تعرف الخطة أن توطين التقنية هو تطوير الإمكانات الوطنية على نحو يمكن معه استثمار وتطوير التقنية الأجنبية.

وهو ما يعني تطوير الخبرات الوطنية والإمكانات الصناعية لإعادة إنتاج بعض العناصر المستوردة، إضافة إلى تصنيع قطع الغيار، والقيام بالصيانة الدورية وطنياً. الأمر الذي يحتم علينا تضافر الجهود لتعزيز تفعيل هذا المحور على كافة المستويات وما رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعرض الابتكار السعودي الأول يوم الأحد غرة ربيع الأول 1429هـ إلا أكبر دليل للاهتمام بالابتكار والإبداع المعرفي الذين يشكلان أهم ركائز توطين التقنية.

* والمشاريع الحكومية لا سيما الكبيرة منها يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً أيضاً في تعزيز محور توطين التقنية خصوصاً تلك المشاريع الواقعة ضمن المجالات الاستراتيجية للخطة الوطنية حالياً هذا الدور مفقود نظامياً، فالجهات الحكومية غير ملزمة نظامياً بالمساهمة في توطين التقنية ولو بنسب متدنية عند تنفيذ المشاريع الخاصة بها. والأمر نفسه يسري على مشاريع الشركات الكبيرة مثل شركات الاتصالات وشركات نظم وتقنية المعلومات وشركات الطيران والنقل. كما أن مبادرات توطين التقنية لا تدخل ضمن معايير المفاضلة بين المتنافسين للفوز بهذه المشاريع.

غياب هذا الدور نظامياً بالإضافة لعدم وجود بنود ضمن ميزانية القطاعات الحكومية لمجال البحث والتطوير تجعلنا لا نستفيد من حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الحكومية في توطين التقنية، وكنتيجة حتمية لهذا الفراغ النظامي لا يتكون مع مرور الوقت تراكم معرفي يعزز الاستقلال التقني وطنياً لاكتساب الريادة في مجال معين فيما عدا بعض المشاريع البتروكيمائية والتي أثبتت أننا قادرين على المنافسة وكسب السبق، أما المدن الاقتصادية فهي وثبات متميزة في دعائم الاقتصاد السعودي لكنني لا أعرف حجم الدور الذي ستلعبه في تعزيز توطين التقنية.

* إن معظم دول العالم المتقدم تشترط في كثير من الأحيان فتح مصنع بالكامل للمنتجات التي تملكها الشركة المتوقع أن تفوز بالعقد أو تلك التي ترغب في دخول أسواق هذه الدول. ولعل آخر ما طالعته في هذا الصدد هو ما لخصه لنا كاتبنا القدير عابد خزندار في زاويته اليومية بجريدة الرياض حيث ذكر أن الخطوط الصينية عزمت على شراء 300 طائرة واشترطت أن الشركة التي ترغب أن تفوز بالعقد يجب أن تفتح مصنعاً لإنتاج الطائرات بالصين. وبدأت المفاوضات بين الصين وشركات تصنيع الطائرات العالمية انتهت لصالح شركة ايرباص الفرنسية التي قبلت الشرط.

وحسب ما أورد الكاتب أن المفاوضات تولاها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك!! كما أن من ضمن شروط العقد إلزام الشركة الفرنسية بالاستفادة من المواد الأولية المنتجة صينياً أيضاً.

* هذا الدور مغيب لدينا نظامياً ولتفعيله فإن الأمر يتطلب منا إجراء بعض التعديلات في نظم المشتريات والمفاضلة والترسية للمشاريع الحكومية بالإضافة لمشاريع الشركات الكبيرة لاسيما التي تملك الدولة فيها حصصاً مؤثرة بحيث يكون هناك آلية معينة يتم بموجبها إلزام الجهات ذات المشاريع التي تتجاوز أحجامها مبالغ معينة - على سبيل المثال 100 مليون ريال أو ربما المشاريع التي تمثل نظم التقنية فيها ما يفوق 50% من حجم المشروع أو أي معيار آخر - تقديم عرض ضمن العروض الأساسية لعطائها لتصنيع نسبة لا تقل عن 10% من حجم المشروع مثلاً محلياً، على أن تكون الأفضلية في المفاضلة عند تساوي العوامل الأخرى للشركة التي تلتزم بتقديم نسب أعلى في مجال المساهمة في توطين التقنية.

* ومما لا شك فيه أن سن مثل هذا النظام يتطلب الكثير من الدراسة والتمحيص والمراجعة لكنه أصبح ضرورة ملحة لنوجد لنا موقعاً على خارطة العالم التقنية والتي أصبحت تعطي مؤشراً واضحاً لتفوق وريادة الدول صناعياً. وحجم إنفاقنا الحكومي على المشاريع يعتبر قوة اقتصادية فاعلة لم يتم استثمارها في هذا الجانب، ولذلك فإن الأمر يتطلب تضافر جهود عدد من الهيئات والجهات الحكومية والخاصة لعل أهمها مجلس الشورى - الذي سيشرف خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح أعماله للدورة الرابعة من السنة الرابعة وسيلقي كلمته السنوية التي ستتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام المواطنين والتي أضحى توطين التقنية من أهمها، كما أنه من المتوقع أن يؤكد حفظه الله على حرصه في أن يواصل المجلس دوره المهم في سن ومراجعة النظم التي تؤدي بدورها للنهوض بهذه البلاد - ويمكن للمجلس الاستعانة بعدد من الخبراء التقنيين والقانونيين والماليين في كل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة المالية ووزارة البلدية والشؤون القروية بالإضافة للاستئناس بمرئيات بعض الجهات الحكومية والخاصة وكذلك تجارب الدول المتقدمة صناعياً وذلك لإعداد مسودة مشروع نظام يشتمل على تعديل نظم المشتريات والمفاضلة والترسية للمشاريع الحكومية الموجودة حالياً بحيث تحتوي على آلية معينة تلزم الجهات الحكومية بضرورة المساهمة من خلال مشاريعها بالنهوض بالبلد تقنياً.