رام الله - غزة - بلال أبو دقة
أعلن القيادي بحركة فتح روحي فتوح في رسالة بعث بها ليل الأربعاء الخميس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميد كامل مسؤولياته لحين انتهاء التحقيق والإجراءات القانونية في القضية التي أثيرت حول الاشتباه في تهريبه هواتف محمولة.
وقال فتوح الذي شغل منصب الرئيس السابق للمجلس التشريعي وتولى رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لمدة 60 يوماً في تصريح صحفي: أضع نفسي منذ هذه اللحظة بتصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الأصول القانونية.
وتابع: أؤكد عدم صلتي بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارتي، واثق في نزاهة القضاء الفلسطيني للوصول إلى الحقيقة. وكان القيادي في حركة فتح رفض في وقت سابق من يوم الأربعاء الاتهامات الإسرائيلية له بتهريب نحو ثلاثة آلاف هاتف محمول في سيارته من الأردن إلى الضفة الغربية.
وقال فتوح، الذي يشغل منصب الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني، في بيان إن حقيقة ما جرى هو أن سائقاً يعمل لديه هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل لا أخلاقي ولا مسئول، مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسئولة ومستغلاً السيارة الرسمية والحكومية. وذكر البيان أنه فور علم فتوح بالأمر أبلغ الجهات المسئولة.. وقام على الفور بكافة الإجراءات اللازمة التي أسهمت في كشف الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إلقاء القبض عليه.
واتهم فتوح وسائل الإعلام الإسرائيلية بترويج أنباء عارية عن الصحة بقصد الإساءة إليه، كما اتهم بعض الجهات ووسائل الإعلام باستغلالها واستخدامها للإضرار بشخصه ومكانته. وفي تلك الأثناء، ذكرت وكالة (معا) الفلسطينية المستقلة للأنباء أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت مساء الثلاثاء سائق روحي فتوح، مشيرة إلى أن السائق موجود حالياً في مقر جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، وأنه اعترف خلال التحقيق معه بفعلته.. كما اعترف بوجود شريك أردني ضالع معه في عملية التهريب.
وقالت الوكالة إن السلطة توجهت للسلطات الأردنية بطلب للتحقيق مع الشريك الأردني. وكانت السلطات الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنها ضبطت فتوح على جسر الملك حسين المؤدي للضفة الغربية وبحوزته نحو ثلاثة آلاف هاتف محمول.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن سلطة المطارات تشتبه في أن فتوح كان يحاول تهريب الأجهزة من الأردن إلى مناطق السلطة مستغلاً مكانته كممثل شخصي للرئيس الفلسطيني. وأوضحت أنه تم إخلاء سبيله فيما بعد. ومن جانب آخر جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاحبة الأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبتها بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها وفق اتفاقيتي القاهرة ومكة المكرمة قبل المطالبة بتأكيد الاعتراف العربي بها في قمة دمشق ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحافي: نحن في (حماس) نعتبر أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي مؤسسات غير شرعية إلى حين الالتزام باتفاقيتي القاهرة ومكة المكرمة، وهما اتفاقيتان تنصان على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس جديدة.
وانتقد أبو زهري تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحركة (فتح) عزام الأحمد عن أن الرئاسة الفلسطينية ستُطالب القمة العربية بتأكيد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وقال: تصريحات عزام الأحمد ودعوته العرب لتأكيد الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني هو تأكيد بأن هذا الموضوع هو محل جدل ونقاش، وأنه لا وجود لاتفاق فلسطيني بهذا الخصوص، وأن السلطة في رام الله تحاول أن توظف قمة دمشق لخدمة مصالحها في الخلافات الفلسطينية الداخلية.
