القاهرة - مكتب «الجزيرة» - ياسين عبد العليم

تناقش لجنة الاقتراحات بالبرلمان المصري يوم الأحد المقبل اقتراحاً بمشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على كل من يطلق شائعة كاذبة تؤدى إلى تكدير الأمن العام، وتمتد العقوبة لكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخباراً أو شائعات كاذبة.

ويطالب مشروع القانون الذي قدمه نائب الحزب الوطني الحاكم ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد خليل قويطة بتعديل المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المعمول بها حالياً والتي تنص على الحبس لمدة 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة بين 50 و100 جنيه ليصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من أطلق بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة تبعث القلق والرعب في نفوس المواطنين، ولم يتضمن المشروع تعريفاً واضحاً لما يعتبره شائعات كاذبة أو مغرضة.