الجزيرة - ياسر الجلاجل
أكد المحامي حمود الخالدي الذي أوكلت له قضية موظفي مراكز رجال الأعمال التابعة لوزارة الصحة بأنه لا جديد في تصريح الوزارة بالتزامها بجميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون في مراكز الأعمال لأن الوزارة ملزمة بتنفيذ العقود المبرمة مع الموظفين، وهو حق مشروع لهم يجب التقيد به من الوزارة ولا منة لها فيه.
ومن جهة أخرى نفى المحامي الخالدي ما نشر في الصحف يوم الأربعاء الماضي بتراجع المتضررين عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة. وأكد الخالدي بأنه لا يزال يستقبل وكالات المتضررين, مبيناً أن عدد الموكلين في تزايد مستمر خاصةً بعد ما لاحظه موظفو مراكز الأعمال من تغرير وزارة الصحة بهم بكثرة الوعود.
وأضح الخالدي أن مذكرته التي سيتم رفعها للمحكمة فيها أن الوزارة أجبرت جميع الموظفين في مراكز الأعمال التوقيع على عقود جديدة لاستلام حقوقهم إلا أنه بعد توقيع الكثير من الموظفين على العقود الجديدة رفضت الوزارة تسليمهم مستحقاتهم إلا بعد أن يتم التوقيع من جميع الموظفين على العقود الجديدة, كما رفضت الوزارة تزويد الموظفين بنسخ من العقود الجديدة.
وأضاف المحامي الخالدي بأنه لا جديد في تصريح الوزارة بالتزامها بجميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون في مراكز الأعمال لأن الوزارة ملزمة بتنفيذ العقود المبرمة مع الموظفين وهو حق مشروع لهم يجب التقيد به من الوزارة.
وبين أيضاً بأن تصريح الوزارة الأخير يفهم منه بأن الوزارة ستقوم بتسريح موظفي مراكز الأعمال حال انتهاء العقود وهو ما يزيد من البطالة التي تحاربها حكومتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه.
ولم يكن منتظراً من وزارة الصحة مثل هذا التصريح بل كان المؤمل من الوزارة إنصاف الموظفين وتثبيتهم على بند التشغيل الذاتي تحقيقاً لأهداف الحكومة الرشيدة في تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي.
