بريدة - بندر الرشودي
ثمن الشيخ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الغرفة التجارية ونائب رئيس لجنة دراسة وتطوير الاستثمار دعم واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه رئيس اللجنة واهتمامهما بدعم مسيرة اللجنة وبلورت أفكارها إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع.
وقال العثيم: إننا في اللجنة عاقدو العزم على دفع عجلة التوصيات من خلال البدء في تأسيس شركة القصيم للتنمية والاستثمار برأس مال يصل إلى خمسة مليارات ريال, مشيراً إلى أن الشركة ستكون مساهمة مقفلة في البداية، ومن ثم سيطرح 30 بالمائة منها للاكتتاب العام حسب لوائح هيئة السوق المالية المتبعة.
كما سيتم فتح الباب لصغار المساهمين للتأسيس في شركة القصيم للتنمية تحت شركة ذات مسؤولية محدودة لنواح تنظيمية، مشيراً إلى أن طرح الشركة سيكون بلا علاوة إصدار.
وقال العثيم إن الهدف من الشركة تنموي وغير ربحي، وأنها ستكون قابضة وستنبثق منها العديد من الشركات من بينها الاستثمار الزراعي، الصناعي، الطبي، العقاري والتقني.
مضيفاً أن الشركة في مرحلتها الأولى ستنطلق في منطقة القصيم ثم تتبعها المرحلة الثانية لتكون على عموم مناطق المملكة ومن بعدها إلى خارج المملكة. وأكد العثيم أن الاستثمار في مجال التمور وتصنيع التمور والخضار سيكون من أهداف الشركة الجديدة.
فيما نوه الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس الأمين العام لغرفة القصيم، أمين عام اللجنة، الأمر الذي عزز مسارها وهيأ لها كل الأسباب للمضي قدما في دعم اللجنة لإنجاز المهام الموكلة إليها وفق رؤية وآلية فاعلة في بلورة عملها بصورة واضحة وقارئة لمستهدفاتها لوضع خريطة للاستثمارات الاقتصادية وفق تصنيف نوعي يسهل عمليات طرحها كفرص متاحة في المنطقة، دون إغفال لما هو قائم من مشاريع، وطرح الخطط والبرامج والأفكار التي تحتاج إليها القصيم وفق معطيات الدراسة الخاصة بدراسة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية، التي وضعت في اعتبارها إعطاء مؤشرات واضحة لقراءة وتحليل الخطط التنموية بما يخدم القطاع الخاص لتعزيز شراكته في التنمية.
وبين الخميس أن الرصد اعتمد العلمية والمنهجية في تلك الفرص الاستثمارية، مما يوفر مناخات توجهها نحو تكامل المشاريع الاقتصادية، بما يخدم قاعدة الاقتصاد في سائر قطاعاته في المنطقة خاصة، والمملكة عامة في ضوء نتائج هذه الدراسة التي توقع لها الخميس أن تحدث تحولاً ملموساً في المفاهيم والطرح في هذا المجال.
أما الدكتور سالم المالك -عضو اللجنة ورئيس اللجنة التنفيذية- فأشار إلى أن هدف اللجنة الأساسي هو تحويل المنطقة إلى منطقة استثمارية، معتبراً الدراسة العالمية التي قامت بها شركة مونيتور نواة لتطوير الاستثمار بجميع مدن ومحافظات المنطقة مثمناً دعم القيادة الرشيدة لكل التوجهات الداعمة للاستثمار ومشدداً على أن دعم سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لمسيرة اللجنة خلف توهجها خاصة وأنها اللجنة الوحيدة بالمملكة التي تبنت فكرة البحث عن الفرص الاستثمارية معتمدة على شراكة فعالة بين إمارة المنطقة والغرفة التجارية بالقصيم.
وأشار الدكتور المالك أن الدراسة ارتكزت على عدة محاور أساسية من أهمها موقع المنطقة الإستراتيجي والصناعات التي تتميز بها القصيم حيث تم عمل مسح كامل للفرص الاستثمارية على جميع أجزاء المنطقة وأخذت الدراسة وقتاً طويلاً استغرق ستة أشهر معللاً السبب في ذلك إلى عدم توفر المعلومات الدقيقة وقدم المتوفر منها عن القصيم. وأشاد المالك بتفاعل مجموعة من الكوادر السعودية مع الدراسة مؤكداً بأن هؤلاء ساهموا في وضع اللبنات الأساسية لمنهجية الدراسة.
واعتبر مشروع الشبكة الاقتصادية مناسباً جداً للمنطقة بسبب كثرة المدن والمحافظات داخل إطارها لنصل بإذن الله إلى رؤية الدراسة الرامية إلى اقتصاد منطقة لا إلى مدينة اقتصادية شاملة. وأضاف المالك: لقد حددت الدراسة بعض المستثمرين الأجانب المتوقع تفاعلهم مع التوصيات وذلك دليل آخر على علمية الدراسة وقوتها.
وحول الشركة التي يجري الآن الترتيب لإطلاقها قال المالك: شركة القصيم للتنمية والاستثمار لا تهدف للربح بقدر ما تسعى لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة وستكون بإذن الله نواة لشركات استثمارية متعددة المجالات بالقصيم. ولفت المالك الانتباه إلى أن الإبداع والابتكار هو الذي سيقود القصيم نحو آفاق أوسع من التميز الاستثماري ومن ذلك تطوير منهجية بيع وتسويق التمور حيث أكدت الدراسة أهمية إنشاء سوق عالمي يتحول فيما بعد لمدينة متكاملة ثم إلى مركز شامل يقدم أبحاثاً ودراسات ومشاريع تخدم هذا المنتج بجميع أنحاء العالم.
وأكد المالك أن اللجنة ستعمل على تفعيل التعاون مع الهيئة العليا للسياحة ومع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في سبيل تقديم أعمال داعمة للاستثمار بالمملكة.
وشدد المالك على أن لجنة القصيم تفتح أبوابها لكل مناطق مملكتنا الغالية للاستفادة من مضامين هذه الدراسة العالمية التي يسجل قصب السبق فيها لمنطقة القصيم, متمنياً في الختام تفاعل الجميع وتكاتفهم لبلورة هذه الدراسة على أرض الواقع.
