«الجزيرة» - الدمام
استقبل وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بمكتبه في الرياض أمس الأول بحضور وكلاء الوزارة وفداً كبيراً من غرفة الشرقية، برئاسة رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة، والجهاز التنفيذي، وعدداً من مديري الإدارات بالغرفة. واستمع الوزير لطرح الوفد وطالبهم بأن يكونوا شركاء في أية دراسة ووعد بحل ما يواجههم من مشكلات.
وقال الراشد: إن قضايا القطاع الخاص تحتل موقعاً متقدماً في جدول أولويات الوزارة، مشيراً إلى أنهم طرحوا عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة، أبرزها: موضوع المدن الصناعية وأهمية التعجيل بإنشائها في بعض المناطق، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لفك الاختناقات في عدد من القطاعات الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي لا زالت تنتظر الإقرار من مجلس الوزراء وأضاف: تناول اللقاء عدة اقتراحات منها: منح صلاحيات أوسع لوكالة الصناعة، وصلاحيات مماثلة لفروع وزارة التجارة دون الرجوع للوزارة، وسبل التصدي لمكافحة الغش التجاري، بما يشمل توظيف أعداد كافية من المفتشين، وإسناد المكافحة إلى شركات متخصصة، وإمكانية استحداث وكالة لشؤون التموين، وتسريع مشروع السياسة التموينية لمواجهة بعض المشاكل الحالية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد، وإدخال بعض المرونة فيما يتعلق بإجراءات النشاط التجاري لسيدات الأعمال، وتسريع إصدار الأنظمة العقارية لحل أزمة الإسكان وطرق تمويله من القطاع الخاص.
وأضاف الراشد قائلاً: الوزير استمع باهتمام كبير إلى اقتراحات تضمنتها مذكرة قدمها وفد غرفة الشرقية، حول عدد من القضايا، ومنها: تطوير عملية المشاركة في صنع القرار، من خلال هيئة استشارية مرتبطة بالوزير، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والعمالة والتراخيص والحماية، أسوة بما يتم منحه للمستثمر الأجنبي، وتكثيف اللقاءات بين مسئولي الوزارة ورجال الأعمال من خلال الغرف السعودية، وتفعيل دور الملاحق التجارية في الخارج، وافتتاح ملاحق تجارية جديدة، خاصة في الدول التي تشهد توسعا في التبادل التجاري مع المملكة.
كما ناقش الوزير اقتراحا بتكثيف وتوسيع الوفود التجارية التي ترافقه، في الزيارات الرسمية للخارج، وإيجاد مركز معلومات متطور في الوزارة يختص بالفرص الاستثمارية في الخارج، خاصة التي ترد إلى الوزارة، برسوم رمزية.
وقال الرشد: إن اللقاء تطرق إلى تفعيل دور الغرف كممثل فعلي لرجال الأعمال في مناقشة ما يتعلق بهمومهم ومصالحهم، والتوصل إلى اتفاق مع هيئة الاستثمار لمنح التسهيلات اللازمة لإنشاء المصانع أسوة بالمستثمر الأجنبي، ووضع حد لنزوح جانب من الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، ودراسة أسباب هذا النزوح والتسهيلات التي يمكن منحها لتوطين رؤوس الأموال النازحة.
كما تطرق اللقاء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 والمتعلق بتذليل العقبات التي تعترض قطاع المقاولات وتحد من قدرته وتناول اللقاء موضوع توفير البنية التحتية لقطاع المقاولات مثل: إنشاء هيئة وطنية للمقاولين، بنك التعمير السعودي، بهدف تمويل المقاولين بتكاليف تقارب الأسواق العالمية، وتطوير أساليب ضبط ومراقبة أسواق الخردة بعد تحول بعضها إلى بؤر لترويج المسروقات.
