«الجزيرة»- بندر الايداء

حذر عدد من الاقتصاديين من تداعيات خفض سعر الريبو العكسي على معدلات التضخم نتيجة زيادة السيولة وتحرك الاستثمارات المتمثلة في الودائع البنكية، مؤكدين أهمية تفعيل الرقابة على تطورات التضخم بشكل دوري ودقيق والخروج بحلول ناجحة لاحتواء فائض السيولة، إلا أنهم أكدوا الأبعاد الإيجابية للقرار على الوضع العالمي للريال في حمايته من المضاربة في الأسواق العالمية، وطالبوا بفتح قنوات استثمارية جديدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال توظيف تلك الأموال في دعمه، كما دعوا إلى تفعيل المساهمات العقارية وطرحها أمام المواطنين لدعم القطاع العقاري باعتباره أبرز المعضلات المحلية في الوقت الراهن. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد خفضت أمس سعر الفائدة العكسية (الريبو العكسي) بواقع ثلاثة أرباع النقطة تبعا لتخفيض البنك المركزي الفدرالي إلى 2.25% من 3% في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج عن ركود سوق الإسكان وأزمة ائتمانية.

بينما أبقت ساما سعر الفائدة على الإقراض (الريبو) على ما هو عليه عند 5.5% ووفقا لعدد من المراقبين فإن القرار سينعكس سلبا على عائد الودائع البنكية الأمر الذي قد يزيد من حركة السيولة وتغيير البوصلة الاستثمارية إلى خارج البنوك.

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة أن هذا القرار من شأنه عدم السماح للمضاربة على عملة الريال في الأسواق العالمية. وقال ل(الجزيرة): لو لم يصدر قرار مؤسسة النقد بتخفيض سعر الريبو العكسي ستكون الأرض خصبة والمحفزات موجودة للمضاربة على الريال في الأسواق العالمية للاستفادة من فرق السعر.

وتابع: كما أن هذا التخفيض سوف يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة على ودائع العملاء وإذا ما أضفنا إلى ذلك نسبة التضخم فإن العائد على تلك الودائع سوف يصبح سلبيا, فإنه من الرشادة الاقتصادية أن لا يترك شخصا ما نقوده تتآكل دون أن يستثمره في استثمارات أكثر أمانا مثل الاتجاه إلى سوق الأسهم مع أنه يشهد تذبذبات ولكن العائد فيه قد يتجاوز سعر الفائدة الحقيقية أو ان يتجه إلى سوق العقار وسوق الذهب.وأشار بن جمعة إلى أن هذا التخفيض سوف يحرك السيولة مرة ثانية على الرغم من أن سعر الخصم على البنوك ما زال عند 10% حتى لا يسهم في ارتفاع السيولة ورفع التضخم ولكن سعر الفائدة السلبي على ودائع العملاء سوف يدفع إلى خلق سيولة ودفع التضخم إلى التصاعد مرة ثانية بعد أن بلغ 7% تقريبا وعلينا أن نراقب السوق الأسابيع القادمة.

إن زيادة السيولة تعني زيادة الطلب على سوق العقار المتضخم إلى حد بعيد مع قلة المعروض منه ما سوف ينعكس أثره على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفي سؤال حول أثر ذلك على سوق الأسهم أوضح الجمعة أن سوق الأسهم لا بد أن يتفاعل إيجابيا مع هذا القرار فسوف نشاهد المزيد من التذبذبات ومحاولة المتداولين تعويض ما خسروه على إيداعاتهم.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على أسواق الذهب لأنه الملاذ الأكثر أمانا عندما تتغير السياسات النقدية وتضعف العملة.من جانبه دعا المحلل الاقتصادي هاني باعثمان إلى تفعيل المساهمات العقارية وفتح قنواتها في ظل سلبية الودائع البنكية وارتفاع معدلات المخاطرة في سوق الأسهم وقال: ارتفاع التضخم أسهم في تلاشي العائد الاستثماري للودائع البنكية في الوقت الذي تقلصت فيه الفائدة إلى مستويات متدنية نتيجة القرار لافتا إلى أن الاستثمار في السندات والودائع بات أمرا غير مجد، وقد تتجه بوصلة الاستثمار إلى العقار أو الذهب أو حتى سوق الأسهم الذي يعتبر الأكثر مخاطرة بين تلك الخيارات.