باريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعديلاً وزارياً محدوداً الثلاثاء لكنه تعهد بمواصلة خطط الإصلاح بعد أن مني حزبه الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في مطلع الأسبوع، وقال ساركوزي على هامش احتفال لإحياء ذكرى حركة المقاومة الفرنسية في الحرب العالمية الثانية: (الشيء الأكيد هو أنني سأحتاج إلى اتخاذ عدد من المبادرات لاستمرار التغيرات المطلوبة لبلادنا). وأضاف قائلاً: (أنا انتخبت لانتهاج هذه السياسات وهذا هو ما سأفعله).

والملاحظات التي أدلى بها ساركوزي قبل قليل من تعيين ستة وزراء جدد بينهم وزير للدولة للتجارة الخارجية والتوظيف، هي تأكيد لموقف الحكومة بأنه لن يكون هناك تحول للمسار بعد الانتخابات. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (بي.في.ايه) لأبحاث الرأي العام أن 63% ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون السياسة الاقتصادية للحكومة سيئة أو سيئة جداً ارتفاعاً من 58% قبل شهر. ووجد الاستطلاع أن 51% يعتقدون أنه يجب على ساركوزي أن يعدل سياساته لتعكس مخاوف الناخبين بشأن القضايا الاجتماعية والحاجة إلى حماية الخدمات مقارنة مع 40% يريدون إصلاحات أسرع للمعاشات والمالية العامة.

ولم يدل ساركوزي بتعقيب مباشر يذكر على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها الاشتراكيون المعارضون بالمجالس البلدية في سبع من أكبر عشر مدن في فرنسا بينها العاصمة باريس وأيضاً معظم مناطقها الإدارية. وبين الوزراء الجدد أن ماري إيدراك الرئيسة السابقة للسكك الحديدية الفرنسية التي اختيرت وزيرة للتجارة الخارجية ولوران ووكييه المتحدث باسم الحكومة الذي عين وزيرا للتوظيف. وسيحل محله في منصب المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل وزيرا لشؤون المستهلكين.

وأظهرت قائمة الحكومة الجديدة التي صدرت الثلاثاء أن منصب وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد تغير من (الاقتصاد والمالية) إلى (الاقتصاد والصناعة والتوظيف) لكن لم تكن هناك مؤشرات إلى أن ذلك يعني تغييراً في مسؤولياتها. واحتفظ أيضاً وزير الميزانية إيريك وورث بمنصبه. وفي أول رد فعل على الحكومة، قال الحزب الاشتراكي: إن الإعلان عن هذا التعديل (غريب إن لم يكن مدهشاً) و(يتعارض مع توجه الاقتراع). وأضاف أن (الرسالة التي عبرت عنها الانتخابات البلدية لم تتطلب تعديلاً تقنياً بل مؤهلات معززة وإدارة جديدة في القطاع الاجتماعي). ورأت المعارضة اليسارية أن الهزيمة الكبيرة التي مني بها الاتحاد من أجل حركة شعبية في الانتخابات تشكل تصويتا على معاقبة ساركوزي بعد عشرة أشهر في السلطة.