ما أن أعلن عن تعيين وزير التجارة والصناعة الجديد عبدالله زينل حتى انهالت عليه الطلبات و(الأمنيات) من كل حدب وصوب. إحدى هذه المطالبات كتبنا عنها كثيراً، ولم تجد - للأسف - آذاناً صاغية، أو قل: قرارات وطنية (شجاعة)، كي تصبح واقعاً ملموساً على الأرض.
فقد نشر هنا في (الجزيرة) يوم الخميس الماضي، وعلى الصفحة الأولى، التماساً موجهاً إلى معالي الوزير الجديد تحت عنوان (مستثمرات يطالبن الوزير الجديد بتخفيف القيود على المرأة) جاء فيه: (إن المرأة ما زالت غير قادرة على مباشرة أعمالها بنفسها لأنها مرهونة بوكيلها، وأن مشكلة الوكيل باتت أمراً مقلقاً لمجتمع سيدات الأعمال اللاتي يفتقد بعضهن الوكيل الموثوق به، ورغم ذلك فهي مضطرة ليكون نائباً عنها في الإشراف على مشاريعها، وهذا ربما يكون سبباً رئيسياً في خسارتها لأموالها بفشل المشروع).
هذه الاشتراطات التعسفية والتمييزية من قبل وزارة التجارة لا يمكن تبريرها إطلاقاً، في زمن أصبحت فيه المرأة، وفي دول جارة لنا، نشترك معها - تقريباً - في نفس العادات والتقاليد، تتولى حقائب وزارية وعضوات في البرلمان، وليس مجرد (مديرة) شركة أو مؤسسة تجارية.
وإذا كان شغلنا الشاغل هذه الأيام هو (كيفية) استقطاب رأس المال الأجنبي للإسهام في التنمية الاقتصادية في البلاد، وخلق فرص عمل، وامتصاص البطالة، فإن هذه الأنظمة (المتكلسة)، هي عائق ليس بالنسبة للنساء السعوديات فحسب، وإنما للنشاطات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والتي نعول عليها كثيراً.
فقد روى لي أحد كبار المسؤولين أن إحدى المستثمرات في مجال الأسهم من رعايا إحدى دول الخليج قررت أن تستثمر مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات في سوق الأسهم في المملكة. وعندما قدمت إلى الرياض، وتقدمت إلى وزارة التجارة لتسجيل شركتها التي كانت تنوي أن ترأس مجلس إدارتها، وأن تستثمر أموالها من خلالها، أبلغها المسؤولون في وزارة التجارة أن أنظمة المملكة لا تجيز لها (كامرأة) أن ترأس مجلس الإدارة، وعليها أن تختار (رجلاً) ليقوم بهذه المهمة نيابة عنها، فالمرأة في المملكة لا تمارس التجارة دون وكيل رجل، فما كان منها إلا أن انطلقت إلى مطار الرياض وركبت طائرتها الخاصة وغادرت البلاد ومعها آلاف الملايين من الدولارات خسرها اقتصادنا الوطني.
ولعل أخطر ما نواجهه اقتصادياً، وبالتالي تنموياً، هجرة رؤوس الأموال خارج الوطن بسبب هذه القيود. ومع انتشار تعليم المرأة، واحتكاكها بغيرها من نساء العالم، وفي ظل هذه القيود (التمييزية) ضد المرأة، فإننا سندفع بأيدينا كثيراً من سيدات الأعمال السعوديات إلى الهجرة والعمل خارج الوطن. دبي - مثلاً - أصبحت مأوى أفئدة المستثمرين السعوديين نظراً لما يلقاه المستثمر فيها من تسهيلات لا يجدها المستثمر - رجلاً كان أو امرأة - في المملكة. وغني عن القول إن التنمية (اقتصاد) وليست التمسك بعادات وتقاليد أكل عليها الدهر وشرب.
والسؤال الذي نتمنى أن نجد له إجابة مفرحة: هل يملك الوزير الجديد قدراً من (الشجاعة) لتذليل العقبات التي تقف في وجه عمل المرأة؟
