قبل حوالي العامين جاءني يحمل معه أوراقاً كثيرة ويشتكي من جامعته، ولم أعر الأمر اهتماماً في البداية ظناً مني أن هذه الشكوى ما هي إلا حيلة من حيل الطلاب للقفز على الأنظمة الدراسية، ولكن بعد ثلاث سنوات فاجأني مرة أخرى بالمشكلة نفسها وقد أحضر لي أوراقاً زادت كثيراً عن السابقة، هذا الطالب الجامعي في جامعة الجوف بدأت مشكلته بعد إغمائه في أحد اختبارات التفاضل ونقل إلى المستشفى وأعيد له الاختبار بعد أن أحضر تقريراً طبياً فخاطبت كليته (آنذاك) جامعة الملك سعود التابعة لها.

ووافق مجلس الكلية على إعادة الاختبار وبعد أن اجتاز الاختبار البديل رفعت له الكلية (قبل أن تصبح جامعة الجوف) تعديل النتيجة السابقة، ولكنه يتفاجأ في كل فصل دراسي بنزول المادة نفسها محروماً فيها وبعد مراجعات عدة أخبروه أن التعديل جار وهاهو الآن يكمل السنة الثالثة على التوالي دون أن يجد حلاً بعد أن سلك جميع الطرق على حد تعبيره.. أما أنا فانطلاقاً من دور الصحافة في خدمة المجتمع فقد هاتفت الجامعة بغية جمع معلومات إضافة إلى الأوراق الرسمية التي بحوزتي وقالوا لي في الجامعة أرسل لنا خطاباً على مطبوعات الصحيفة وسنرد عليك، ولقد أرسلت استفساراً بكل ما وردني على الرقم (6257869- 6255432) بتاريخ 11-2- 1429هـ ورغم تكرار المهاتفة إلا أنني لم أتلق الرد حتى ساعته.

هذه على سبيل المثال عينة لبعض المشكلات التي تعترض سير الطالب الجامعي التي تحتم فعلاً ضرورة تطبيق فكرة وجود محامين للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كل جامعة، وجامعة الملك سعود كانت سباقة إلى فكرة جمعية حقوق الطالب التي تحولت إلى وحدة حماية الطلاب بوجود سبعة محامين للطلبة والطالبات وفكرة محامي الطلبة فكرة عالمية معمول بها في معظم الجامعات العريقة تحت مسمى محكمة الجامعة حيث تشابه في تشكيلها المحكمة العادية، ولكن يتم ترشيح أعضائها بدلاً من تعيينهم وحتى تنجح هذه الفكرة لدينا لابد من الاستعانة بمحامين من خارج أسوار الجامعات لحماية حقوق الطالب، وعضو هيئة التدريس على حد سواء ووضع حد لكثير من التجاوزات التي راح ضحيتها كثير من الطلبة نتيجة تصرفات فردية غير مسؤولة من بعض الأساتذة.

أما أنت أيها الطالب فانتظر حتى تقر جامعة الجوف محامين يطالبون بحقوقكم حتى لو كان ذلك بعد سنوات.. وما رأيكم في جامعة الجوف؟!