نجران -واس
وقع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه نجران ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتنمية المناطق المهندس مجاهد بن عبدالكريم القين أمس اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس الاستثمار بمنطقه نجران والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الغرفه التجارية الصناعية بنجران.
وعقب توقيع الاتفاقية عقد سمو أمير منطقة نجران ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتنمية المناطق مؤتمراً صحفياً أوضح فيه سمو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أن الاتفاقية تهدف إلى استغلال المزايا والمقومات الاقتصادية ذات الميزة النسبية التي تنفرد بها منطقة نجران عن باقي مناطق المملكة وتهيئة البيئة الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الأموال وتشجيع البحث عن الموارد الطبيعية واستغلال الفرص المتاحة.
وأبان سموه أن مجلس منطقة نجران للاستثمار يسعى من خلال الاتفاقية إلى تذليل العقبات وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وإعطائهم المجال للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسليط الضوء على قطاعات وفرص استثمارية جديدة ذات ميزة نسبية فيما يعتبر مشروع التنافسية ضمن مشروعات الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى مصاف دول العالم المتقدمة في تنافسية بيئة الاستثمار عن طريق عدد من الاجراءات والمشروعات والبرامج التي منها مساهمة المناطق في دعم هذا التوجه وتطبيق المعايير التي تكفل ذلك.
وأشار سموه إلى أنه يناط بمجلس الاستثمار في منطقة نجران الإعلان عن فرص الاستثمار وتكثيف الجهود حيال خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة واستغلال المواد الطبيعية فيها والاستعانة لتحقيق ذلك ببيوت الخبرة ومراكز الدراسات الاقتصادية والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتسويق تلك الفرص داخل المملكة وخارجها.
من جانبه نوه وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بجهود سمو أمير منطقة نجران بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة نجران موضحاً أن العمل بموجب هذه الاتفاقية سيركز على المقومات والمزايا التي تتمتع بها منطقة نجران وتميزها عن باقي مناطق المملكة بغرض تفعيل واستثمار هذه المزايا لجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقه.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة من المبادرات الاستثمارية وبرامج العمل وتحديد مواعيد إنجاز المبادرات بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل مبادرة من أجل تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في عدد من المناطق ومن بينها منطقة نجران مع التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الحوافز الكفيلة بجذب الاستثمار للمنطقة بما ينسجم مع خطط التنمية للمملكة التي من أهم اهدافها التنمية الاقتصادية المتوازنة.
