«الجزيرة»- نواف الفقير
ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في اجتماعها برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق - نائب رئيس اللجنة عدة موضوعات تتعلق بدعم وبحث هموم ومشاكل القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها ومنها أهم المستجدات على قطاع المقاولات وارتفاع أسعار الحديد المتواصلة التي بلغت منذ بداية عام 2008م إلى أكثر من 3500 ريال للطن، مما أثر تأثيراً مباشراً في سير المشاريع وتنفيذها في وقتها المحدد، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد آلية لتعويض المقاولين عقديا أثناء التنفيذ وذلك لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود.
وتقوم لجان المقاولين حالياً بإعداد ملاحظاتها على العقد المقترح للأشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى دراسة عقد المقاولات بالمملكة الأردنية الهاشمية. وكذلك عقد الفيديك للاطلاع على آليات التعويض في تلك العقود.
وعلى صعيد آخر ناقش الأعضاء بنود قرار مجلس الوزراء رقم (23) وكيفية تفعيل بنوده حيث تم إعداد مذكرة بأهم البنود المتعلقة بوزارة المالية ورفعها إلى اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بالإضافة إلى قيام الغرفة ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين برفع مذكرة إلى نائب وزير العمل بشأن طلب الاجتماع مع معاليه لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وكذلك القضايا التي يعاني منها القطاع ومنها هروب العمالة والتأشيرات وتأخر صدورها.
كما تم إعداد عدة مواضيع للرفع بها إلى رئيس مجلس الشورى للاجتماع معه لطرح بعض المواضيع ذات العلاقة بالقطاع ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية والأضرار التي لحقت بالمقاولين لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص على مبدأ التعويض عقدياً، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر إنجازها، واقتراح عقد متوازن يتضمن توزيع المخاطر بين أطراف العقد، بالإضافة إلى اقتراح صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية كون هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط وأكبر مستخدم للأيدي العاملة، لأهمية توطين وظائف القطاع يعتزم أعضاء اللجنة طرح برنامجي توطين الوظائف لقطاعي الإنشاءات والتشغيل والصيانة على معاليه.
وقد أفاد المهندس ابراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين أن الإدارة العامة لقطاع المقاولين اجتمعت مع مسؤولي وزارة المالية ومندوبي البنك الدولي حيث تمت مناقشة ملاحظات المقاولين على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقد تم نقل وجهة نظر المقاولين بالعقبات التي تواجه المقاولين في تطبيق عقد الأشغال العامة.
وأوضح المهندس العكاس أنه تم إيضاح الآثار المترتبة على ذلك كون هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية والعمرانية للبلد، وبناء على طلب مندوبي البنك الدولي فقد تم التنسيق لعقد اجتماع آخر مع عدد من المقاولين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذكر بأن الإدارة العامة لقطاع المقاولين تقوم حالياً بإعداد دليل استرشادي لشركات ومؤسسات المقاولات عن الإجراءات التي تتبع في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة في ذلك.
