«الجزيرة» - بندر الأيداء ومنيرة المشخص

وجه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية إلى اعتماد حلقة نقاشية إعلامية حول السوق الخليجية المشتركة في شهر مارس من كل عام.

وأكد خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الحلقة النقاشية الإعلامية يوم أمس في الرياض والتي ستستمر يومين ستتمكن الحلقة دورياً من مناقشة مستجدات قرارات مجلس التعاون الخليجي ومتابعة تداعياتها وسيمكنها التوقيت الذي يعقب اجتماع دول مجلس التعاون بفترة وجيزة كعامل مساهم لزيادة فعالية وأثر الحلقة.

وعن دور السوق الخليجية في زيادة التبادل التجاري أوضح معاليه أن وبالرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أنه زاد حجم التجارة البينية بمعدل 20% سنوياً منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م.

من جانبه أوضح معالي مدير إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق خلال النقاش المفتوح مع الإعلاميين الخليجين على هامش الحلقة, بأنه يحق لكل دولة من دول الخليج تضع القيود على مواطنيها أن تضع نفس القيود على بقية مواطني دول الخليج, وأضاف في رد على تساؤل من (الجزيرة) حول كيفية الآلية التي سيتم تطبيقها على المستثمرات من دول الخليج الأخرى خاصة أن هناك مهنا وحرفا غير مسموح للمرأة في السعودية مزاولتها مثل المحاماة والهندسة وأضاف العويشق أن هذا الأمر عائد للمملكة العربية السعودية نفسها, فالقواعد لا تتطلب من الدولة أن تعطي مواطنين أو تمنح لهم مزايا وتمنعها من مواطنيها.

وفي تساؤل من (الجزيرة) كذلك حول قلة عدد ضباط الاتصال خاصة أنه لوحظ أنه قد اقتصر على ضابطي اتصال فقط لكل دول خليجية وأن السعودية خصص لها نفس العدد بالرغم من أنها أكبر مساحة من بقية دول الخليج مجتمعه, وطرحت تساؤل على هيئة اقتراح بأنه لماذا لا يكون هناك أكثر من ضابط اتصال وبوسائل اتصال مختلفة ويخصص للسعودية أربع ضباط اتصال على الأقل لكي يستطيعوا الإجابة على تساؤلات المواطنين فأجاب الدكتور العويشق بأن هذا الاقتراح وجيه خاصة أنه تم مناقشة هذا الموضوع من قبل وسيتم طرح الاقتراح الشهر القادم أثناء اجتماع وزراء الدول وأوضح العويشق أن تملك العقار مسموح لجميع مواطني الخليج كذلك الاستثمار عدا نقطتين مهمتين الأولى أنه لا يمكن التملك في مكة والمدينة, وأنه لا يمكن بيع الأرض الخام إلا بعد أربع سنوات ما لم يقوم صاحبها بالاستثمار فيها خلال هذه المدة, وأضاف خلال إجابته على أحد الإعلاميين أن هذا الإجراء يطبق على عدد قليل من موطني المجلس ولا يطبق على المطورين العقاريين وبين العويشق: قادة دول الخليج ينظرون بعين الاعتبار للقيود التي لازالت مفروضة على مواطنيها بالرغم من السماح بالتنقل بالبطاقة دون جواز السفر حيث أشار الدكتور عبد العزيز في رد على تساؤل من أحد الحاضر بأن موطني دول الخليج لا يزالوا يواجهون نفس الإجراءات الروتينية أثناء التنقل, وأضاف الدكتور العويشق أن تطبيق البطاقة الذكية هو توكيد التكامل بين الجهات الأمنية لدول الخليج بحيث تضمن للمواطنين التنقل بحرية دون المساس بالضوابط الأمنية وبالنسبة للاستغناء عن البطاقة تماما فهذا أمر راجع لقادة الدول أنفسهم وأكد الدكتور عبد العزيز العويشق أن 99% من متطلبات السوق تحققت ولكن هناك قضايا بسيطة عائدة للقادة أنفسهم.