مرت خمس سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق، وبدأت سنة سادسة للاحتلال مع تصاعد الدعوات والتحركات لاصلاح ما دمره الغزو ومن ثم الاحتلال الأمريكي الذي جلب احتلالاً آخر وهو احتلال الغرباء الذين تدثروا بعباءة قوات الغزاة ووصلوا إلى مفاصل العمل السياسي العراقي، بعضهم ممثلون للاحتلال الأمريكي، وبعضهم ممثلون لقوة إقليمية ما انفكت تحلم بإعادة إمبراطوريتها المقبورة، ويتخذوا من الطائفية سلاحاً لإعادة الحياة لتلك الإمبراطورية.

في ذكرى الغزو عقد ما يسمى بمؤتمر المصالحة الوطنية, الذي افتتحه رئيس الوزراء نوري المالكي داعياً إلى تفعيل العملية السياسية في الوقت الذي كان الخطباء في بغداد يتعاقبون إلقاء خطبهم، كان نائب رئيس الولايات المتحدة ديك تشيني -أحد مهندسي غزو العراق والداعم الرئيسي للاحتلال الامريكي للعراق- موجوداً في أربيل عاصمة اقليم كردستان الذي ينشط الأمريكيون لجعله قاعدة لدولة الأكراد على حساب أراضي العراق وسورية وإيران وتركيا.

اذن عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في العراق وجولة ديك تشيني للمنطقة هما الحدثان البارزان اللذان وقتا مع بداية السنة السادسة للاحتلال.

بالنسبة إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الذي دعا اليه أصلاً رئيس الحكومة نوري المالكي يعتبره العراقيون والمراقبون رقماً جديداً في السلسلة المتوالية لعقد مؤتمرات المصالحة العراقية التي عقدت على مدى السنوات الخمس الماضية سواء في العراق أو في مصر بالقاهرة وشرم الشيخ, وتركيا والأردن وسورية والمملكة العربية السعودية. إلا أنها لم تحقق المأمول منها، بسبب تمسك الطوائف السياسية بمواقفها وافتقار الحكومات العراقية وبالذات حكومتي ابراهيم الجعفري ونوري المالكي للشجاعة السياسية والنية الحقيقية لتغليب المصالحة الوطنية العراقية الخالصة على المصالح الطائفية والحزبية، ولهذا فلم تنفذ توصيات المؤتمرات السابقة سوى تلك التي حظيت بضغوط خارجية وبالذات من (السيد) المحتل الذي فرض على حكومة المالكي والطوائف السياسية المتعاونة معه إقرار ما يسمى بقانون (المصالحة). القانون الذي ولد ميتاً كما يقول عنه معارضوه، رغم إقراره من قبل البرلمان العراقي، إذ كانوا يقولون: إذا كان القانون يستهدف المصالحة مع البعثيين قاعدة النظام العراقي السابق فإن البعثيين هم أول من رفض القانون، لأنهم يقولون إنهم لا يستجدون عفواً، بل الاجدر ان يطلب واضعو القانون (الصفح والعفو) لأنهم هم من خانوا الوطن وجلبوا الاحتلال للعراق..!!

والمشككون في قانون المصالحة والعفو وبالتالي بما سيحققه مؤتمر المصالحة الوطنية يرون ان قانون العفو يتضمن قيودا وعراقيل تبقي 70% ممن يريد واضعو القانون التصالح معهم في السجن، وهو ما يجعل الحل قاصراً على 30% فقط وهؤلاء ايضاً يطالبون بمحاسبة من أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن .