سبق أن كتبتُ مقالاً في هذه الصحيفة في العدد رقم (12908) وتاريخ 28 محرم 1429هـ بعنوان (كيف نقف مع المرأة ونساندها). وأشرت إلى أن حقوق المرأة هي الاهتمام بها والتوسع في توظيفها وفتح أقسام نسائية في كل وزارة ومصلحة.. وضربت أمثلة ببعض الوزارات والمؤسسات والبنوك التي كانت سباقة لفتح مثل هذه الأقسام، وطالبت وزارة المالية بزيادة نسبة إحداث الوظائف النسائية في كل ميزانية؛ حتى يكون هناك توسع في تعيينهن.

وتطرقت إلى أنه بالإمكان تعيينهن في المحاكم كمساعدات للقضاة في قضايا معينة، وخصوصاً في القضايا الكثيرة والمتعددة التي تتعلق بالمرأة، وكل ذلك وفق الضوابط الشرعية التي أمرنا بها ديننا الحنيف، وبالتالي نكون نظرنا إلى حقوق المرأة من الجانب الذي يخدمها.

وبعد هذا المقال بأسبوع تقريباً قرأتُ في الصحف توجيه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لأعضاء المجلس بالقيام بدراسة شاملة لوضع آلية أو تنظيم يحدد ضوابط عمل المرأة في جميع القطاعات والمؤسسات التي تحتاج إلى عملها، وذلك وفق الشريعة الإسلامية، وكان هذا التوجيه بعد أن دعا كل من عضو المجلس الدكتور مازن بليلة والدكتور راشد حمد الكثيري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في إحدى جلسات المجلس إلى ضرورة تبني المجلس وضع نظام لحماية المرأة في بيئة العمل، وهذا هو المطلوب حتى لا نطالب بالتوسع بعمل المرأة في جميع القطاعات العامة والخاصة دون أن يكون هناك حماية لها، ونظام الحماية هذا سيحفظ لها حقوقها ويصونها وفق الضوابط الشرعية، ولا يكون هناك مجال للتأويل من أطراف أخرى أو الأخذ والرد في هذا الموضوع.

وأرى أن على اللجنة التي ستشكل لدراسة هذا الموضوع بالمجلس أن تراعي جميع الجوانب بعمل المرأة من أنواع الوظائف والبيئة التي يعملن بها في نفس الإدارة وعدد ساعات العمل والترقيات والإجازات ومراعاة طبيعة المجتمع السعودي المحافظ.

حيث إن التقليل من قدر المرأة ومكانتها بتركها تعمل كيفما اتفق في الإدارات والمؤسسات والشركات والبنوك تحت أنظمة متفاوتة ومسؤوليات متسلطة من مديرين ومسؤولين دون مراعاة كونها امرأة لها حقوق وواجبات أعطاها إياه الشرع سوف يؤثر على أدائها وإنتاجيتها في العمل، وعند الدراسة يتطلب الأمر أن يوضع في الحسبان الوضع العام لبلادنا، وأنها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن أنظمتها تتماشى وفق الشريعة الإسلامية، وألا يُلتفت إلى القضايا التي تمس الدين ولا إلى التقارير الدولية المسيسة بحق المرأة؛ فكثير من نساء المسلمين في الدول الأخرى وكذلك بالدول الغربية أيضاً يتمنين أن يحظين في بلادهن بمثل ما تحظى به المرأة السعودية من المحافظة عليها والاهتمام والحرص على الارتقاء بها فيما يسند إليها من أعمال دون أن يؤثر ذلك على تعليمها وعملها والمشاركة في التنمية في جميع المجالات التعليمية والعملية والتجارية، ودون أن يؤثر ذلك على خصوصيتها كامرأة مسلمة وسعودية، ونكون بذلك توسعنا في عمل المرأة وفتحنا مجالات أوسع لها مع وضع الضوابط المطلوبة لهذا العمل دون أن يؤثر ذلك على حقوقها وواجباتها الشرعية. مع تمنياتنا للجنة المختصة لمناقشة الموضوع بمجلس الشورى التوفيق والنجاح.