في هذا المقال نتناول أمرين: أحدهما أتعرض فيه اهتمامات ومبادرات المملكة بشؤون الفئات الخاصة في المجتمع بصفة عامة وخصوصاً فئة المعاقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً أو اجتماعياً.
ثانيهما: يتعلق بالعمل العلمي الأكاديمي الذي يجسد اهتمامات المملكة بدراسات وبحوث الإعاقة والتي يقوم بها علماء متخصصون في فئات: التخلف العقلي، وصعوبات السمع، والصم، وصعوبات التكلم، وإعاقات البصر، والاضطرابات النفسية الانفعالية وإصابات الجهاز العقلي، والمشكلات الصحية، وصعوبات التعلم.
ومن الاهتمامات المثلى للمملكة في مجال المعاقين إنشاء مراكز متخصصة تقدم أوجه الرعاية المختلفة (صحية ونفسية واجتماعية ومهنية)، والجهة المسؤولة عن مباشرة أوجه الرعاية هي وزارة الشؤون الاجتماعية وما يتبعها من جمعيات أهلية تم شهرها على هذا الأساس. ويتعاون في هذا الصدد وزارة الصحة حيث تتحمل مسؤولية ابتعاث المعاقين حركياً، وحالات الصرع وحالات صحية أخرى.
ويأتي نصيب وزارة المعارف في هذا الصدد برعاية المعاقين عقلياً القابلين للتدريب والتأهيل. وهكذا يتم التعاون والتكامل في الأدوار والمهام بين الجهات المختلفة.
وهذه الاهتمامات التي تضطلع بها قيادات المملكة تستهدف في المحل الأول التأكيد على أن المعاق إنسان يمكنه بالرعاية والتأهيل أن يشارك في خطط التنمية المستدامة والمساهمة في صنع تقدم بلاده عن رضا وقناعة وقدرة في حدود الممكن والمتاح.
وما من شك أن المعاق - كون أنه إنسان فهو يحمل طاقة إنسانية يتوجب التعرف عليها والعمل على تهذيبها والاستفادة القصوى منها باعتباره جندياً في كتيبة القوى البشرية التي تتحمل عبء التنمية في مجتمعنا متى توافرت لهم البرامج التأهيلية والخدمات الرعائية بما يمكنهم من الانخراط في تيار المجتمع والتكيف.
وهكذا بالتأهيل والرعاية يدخل المعاق في دائرة الاستثمار البشري له عوائد اقتصادية واجتماعية ذات أثر فاعل في النهوض بالمجتمع وإحراز تقدمه.
وهكذا -أيضاً- تؤمن المملكة بما للمعاق من حقوق مثل حقه في التعليم والتأهيل والتوظيف دون اشتراطات أو تمييز في التعليم والتأهيل والتوظيف دون اشتراطات أو تمييز فهو مواطن له ما للمواطنين العاديين وعليه ما عليهم.
فإن كان ذلك كذلك فتقوم الجهات المختصة بوضع البرامج التأهيلية توفير إمكانات التنفيذ بالاسترشاد بالأساليب العلمية الحديثة، والأخذ بنتائجها في وضع البرامج بما يتفق مع نوع الإعاقة والقدرات المتحصلة تبعية والميول والاتجاهات.
وفي مجال العمل العلمي الأكاديمي أود أن أنوه في البدء بمجهودات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مجال البحث العلمي وتشجيع القائمين به ودفعهم للممارسات الميدانية التطبيقية لنواتج البحث العلمي، وتوفير ما يلزم ذلك من دعم أدبي ومادي سواء في مرحلة البحث أو التجريب أو الممارسة التنفيذية أو التقييم الموضوعي من أجل التطوير والتتابع من أجل تحقيق أهداف البحث وفعلاً هذا الدعم قد ولد مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وظهرت جهوده ونتائجه.
فالأمير سلمان قدوة إدارية -كريزمية- وهو مثل ونموذج المثقف الواعي بسائر المعارف والفنون المجالية فهو يعد (موسوعية) ينهل منها القريب منه والبعيد، وهو الإنسان الذي يحمل مشعل التنوير للمواطنين كافة، والذي عليه مسؤولية يضطلع بها باقتدار من منطلق وعيه -العميق، المستنير- بالواجب قبل هذا الوطن الغالي عاملاً -مع إخوانه- على نهضة هذا المجتمع وتقدمه وازدهاره.
ومن بين ما تحقق في مجال الرعاية والنهوض بالبحوث العلمية المختصة بالمجال أن وافق -سموه- على ما اتخذه اجتماع أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للمركز من تحويل المركز إلى أكاديمية عالمية تحت مسمى (جمعية وأكاديمية سلمان لأبحاث الإعاقة).. ويقيناً تستهدف إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد بشكل أو بآخر على دراسة الأطفال الرضع -حديثي الولادة- للتعرف على العوامل المسببة أو المؤهلة لحدوث الإعاقة، وإعداد الدراسات المختصة والمتعمقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة الحكومية والأهلية والداخلية من منطلق أنها أكاديمية عالمية حيث يمكن من خلال الدراسات المقارنة وتحليل نواتج البحوث العالمية أن نستقي ما هو مناسب لحل صعوبات ومعوقات تأهيل المعاقين والاستفادة من تجارب الدول ذات السمات المشتركة والنظم المتشابهة التي من خلال التنسيق والتعاون والتكامل يمكن تحقيق مستويات أفضل في مجالات العمل، كما يمكن دفع عجلة التقدم العلمي وشكرنا الجزيل لأميرنا الغالي (سلمان بن عبدالعزيز لدعمه المستمر للفكر والبحث العلمي وفعلاً هو جمعية وأكاديمية في حد ذاته للعمل الإنساني والخيري).
