جدة - عبد الله الحصان

كشف الدكتور أحمد عاشور وكيل الشئون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال دورة الإعلام البيئي والتي نظمتها الرئاسة بجدة مؤخراً أن ما يوازي 80% من أسباب التلوث البيئي يعود للمنشآت الحكومية وأن ما يقارب 96% من المساحة البحرية مملوكة بينما لا يتمتع المواطنون إلا بما نسبته 4 % فقط منها.

وأوضح خبير بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا أنه حتى الآن لم تقم أي دولة باستقطاع 7.7% من الدخل القومي للمحافظة على البيئة وهي النسبة التي تم الاتفاق العالمي عليها وقال الدكتور سيد الخولي: إن التلوث الحاصل في العالم أجمع سببه الدول المتقدمة مشيراً إلى أن إنتاج العالم من السلع والخدمات زاد بما يقارب 18 ضعفاً بالإضافة للزيادة في عدد السكان لأربعة أضعاف الأمر الذي أوجد خللاً في النظم الطبيعية وزاد معها عدد الكوارث لتصبح ثلاث أضعاف ما كان في التسعينات وأن ما تنفقه دول العالم منذ الثمانينات حتى الآن لمكافحة التلوث يصل لقرابة 50 مليار دولار.

وأضاف الخولي: إن الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك ما يقارب 25% من طاقة العالم على الرغم من أن نسبة سكانها لا تتجاوز 5% من العالم، وأن الناتج القومي في أسبانيا يعادل الناتج القومي في كل الدول العربية.

وفي رد على الجزيرة حول انسحاب أمريكا من بروتوكول كيوتو قال الخولي: إنها كانت من أوائل الداعين لولادة البروتوكول ولكن المتغيرات الاقتصادية التي طرأت في الصادرات الأمريكية والركود النسبي فيها بالإضافة لربط عمل الاتحاد الأوروبي باليورو وخشيتهم من سوق الصين دعتها للانسحاب منه.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لرئاسة الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني: إن الآثار التي لحقت ببحر الخليج العربي جراء الحربين الأولى والثانية كانت كبيرة للغاية وأن إعادة تأهيلها قد يستغرق 100 عام وبكلفة إجمالية قد تصل لـ 28 مليون ريال، مشيراً إلى أن الإضرار البيئية لا تعترف بحدود أو رسوم خرائط بل هي مسؤولية عالمية مشتركة بين كافة الدول مستشهداً بالبن عندما يتأثر وهو بالبرازيل سيتضرر معه المستهلك السعودي.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة للتوعية البيئية نايف الشلهوب: إن تسييس القضايا البيئية يتم من خلال استغلال تعاطف المجتمع المدني مع الشأن البيئي، مشيراً إلى أن المجتمع المدني سبق كل الحكومات والمنظمات الدولية في فهمه الشمولي للأضرار الواقعة على النظم البيئية وقيام جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل على إظهار هذه الملوثات ومخاطرها للمجتمع.

وعلق رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: المصانع التحويلية في الرياض لا تتحمل إلا الجزء الضئيل من التلوثات الموجودة في المدينة وذلك لأنها لا يخرج منها عوادم كثيرة، مقارنة بكبريات المصانع البتروكيماوية وعوادم السيارات التي تعتبر المتسبب الرئيس في زيادة نسبة التلوث غير أن هناك العديد من المصانع التي تقوم بوضع فلاتر لتصفية مخرجات عوادم البترول.