الرياض - عبدالله الحصان
كشف مستثمرون بقطاع الذهب والمجوهرات عن تجاوز بعض مؤسسات القطاع لأنظمة الاستقدام والعمل وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الرياض غازي بن طالب: إن هناك عدداً من تجار محلات الذهب لجؤوا لاستقدام عمالة ذهب من خلال مؤسساتهم الأخرى، مبررين ذلك لعدم وجود كوادر في مجال صناعة الذهب في المملكة.
وأكد أن مصانع القطاع تواجه قلة في عدد العمالة الأجنبية المتخصصة. وطالب ابن طالب وزارة العمل بالسماح لخبير أجنبي بالعمل في كل محل ذهب وذلك لقلة خبرة السعوديين في هذا المجال، مشيراً إلى أن وجوده سيحد من الخسائر التي تتكبدها محلات بيع الذهب والمجوهرات مستشهداً بطريقة شراء بعض المحلات لذهب مغشوش مما يؤثر سلباً على المحل والسوق بشكل عام.
وقال: إن هذه الخطوة ستؤدي أيضاً لعودة تجار الذهب الذين بدؤوا بالهجرة لدول مثل الإمارات والهند وتايلاند وستعيد المملكة للمنافسة عالمياً بعد أن فقدتها حالياً وأشار إلى أن فراغ الكوادر المتخصصة في صناعة الذهب والإجراءات الذي يعيشه القطاع حالياً أثر سلباً على وجود المملكة في المعارض والفعاليات الدولية. وأضاف أن روح التنافس والإنتاجية لدى الموظف السعودي تقلصت عمّا كانت عليه في السابق حيث تولد لديه إحساس بأنه مفروض علينا وكأننا مكرهين على وجوده مما أثر سلباً على حجم المبيعات.
وقال ابن طالب: إن إيجاد خبير أجنبي في كل محل لبيع الذهب سيفرز منافع عديدة من حيث زيادة حجم الاستثمار في القطاع وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب السعوديين وتكون بذاك وزارة العمل قد حققت جزءاً من أهدافها بتوظيف أكبر عدد من الشباب في القطاع مما سيعود بالفائدة للدولة مستقبلاً من خلال صناعة كوادر وطنية متخصصة.
من جانبه قال محمد المحيسن عضو لجنة الذهب بالرياض: إن السبب الذي قد ينحاه بعض تجار الذهب لاستقدام عمالة أجنبية بطريقة غير نظامية كاستقدامهم بفيز - عمال مقاولات مثلا - يعود لعدم إعطاء وزارة العمل تأشيرات لأصحاب المحلات حتى في حال هروب العمالة.
وأضاف أن قضية العمالة في محلات الذهب والمجوهرات تواجه إشكاليات كبرى مطالباً بضرورة وسرعة حلها لتفادي التأثيرات السلبية التي قد تطرأ عليها مستقبلاً.
يذكر أن عدداً من تجار الذهب والمجوهرات التقوا في وقت سابق بمسئولي غرفة الخرج وطرحوا من خلال هذا اللقاء عدداً من الإشكاليات التي يواجهونها والمتمثلة في عدم قدرتهم على الحصول على التأشيرات المطلوبة لبعض الوظائف مثل العمالة المتخصصة لعمليات التنظيف والتحميل والتنزيل وفي نفس الوقت عدم قدرتهم على توظيف السعوديين لمثل هذه الوظائف مما أدى إلى لجوء الكثير منهم لاستخراج تأشيرات الاستقدام على رخص محلات أو مؤسسات أخرى تخصهم.
