«الجزيرة» - الرياض

يشهد الاقتصاد القطري نمواً متسارعاً، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً يصل إلى 14.3% في عام 2008 مقارنة بمعدل يصل إلى 13.5 % في عام 2009م.

وقال بنك (ساب) في تقرير له: إن النجاح له تبعاته وانعكاساته، فنظراً للنمو الكبير الذي شهده الاقتصاد القطري وتفوق الطلب على العرض أدت القيود والضغوط الهائلة على القدرة الإنتاجية إلى ظهور مخاطر التضخم، وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في عام 2007 هو زيادة قيمة الإيجارات بسب نقص الوحدات السكنية وزيادة الطلب وارتفاع الأجور والرواتب بالنسبة للمواطنين والوافدين, ولمواجهة هذه المشكلة تم وضع حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة10% كل عامين، إلا أن هذا الحل لم يجد نفعاً في تخفيف حدة التضخم في الإيجارات.

الشعور بالأمن والاستقرار

نظراً لاستمرار مشكلة التضخم رأى التقرير انه يتوجب على السلطات والهيئات المعنية في قطر وفي باقي دول الخليج الحد من زيادة الأجور والرواتب وجدولة تنفيذ المشروعات الكبيرة على المدى المتوسط وبمقدور قطر الإبطاء في تطوير المشروعات نظراً لأن الهدف الرئيسي لا يتمثل في إيجاد وظائف جديدة ولكن يكمن في إيجاد حوافز لتشغيل المواطنين القطريين في القطاع الخاص. ومع ذلك فلا زلنا نتوقع أن تشهد قطر بحلول عام 2010 مشروعات إنشائية تقدر قيمتها بنحو 82.5 مليار دولار، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية من أجل تقليل تكاليف المباني من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء الأخرى من دول المجلس.

وعلى غرار دول الخليج، يجب ألا تترك حالة الركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي انعكاسات سلبية على معدل النمو المتوقع في قطر خلال عام 2008، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط مما سيساعد دول الخليج على تصريف أمورها بشكل منفصل خلال عام 2008. ونحن نعتقد أن سياسة ربط قيمة الريال القطري بالدولار الأمريكي ستستمر خلال الفترة التي ستسبق قيام الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون. أما بالنسبة لمعدل صرف العملة، فاستبعد التقرير حدوث أي تغيير خلال عام 2008 بالرغم من أن سعر الصرف الآجل يشير إلى عكس ذلك. ولاشك أن الاعتماد على مصادر أخرى بخلاف النفط ومشتقاته والتحولات في ميزان القوى الخاص بالعملات وبيع الأصول المالية للأفراد والمستجدات الأمنية والجيوسياسية في منطقة دول المجلس سوف يقلل من الحاجة إلى استمرار التركيز على التعامل بالدولار الأمريكي.

زيادة الطلب على الوقود الملائم للبيئة

تمتلك قطر حوالي 14% من احتياطي الغاز على مستوى العالم مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران. وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ويتم تصدير معظمه في شكل غاز طبيعي مسال. ومن المتوقع أن تقوم قطر باستثمار ما يزيد عن 90 مليار دولار بحلول عام 2012 في قطاع الغاز مما سيؤدي إلى زيارة صادرات الغاز الطبيعي المسال ثلاثة أضعاف.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010 نتيجة استثمارات بقيمة 5.5 مليار دولار في حقل الشاهين.

ومن المرجح إنشاء شبكة غاز لدول الخليج تنطلق من قطر وسوف تكون المملكة السعودية أحد المستفيدين الرئيسين حيث يتم تشغيل مشروع الدلفين لخط أنابيب الغاز الطبيعي البحري في الوقت الحالي ويربط بين خطوط الغاز الطبيعي في دولة عمان والإمارات وقطر. وتضم المرحلة التالية من المشروع زيادة كمية الغاز الذي يتم ضخه عبر الأنابيب إلى الإمارات.

الثروة الحكومية

تأسست هيئة الاستثمار القطرية عام 2000 وهي تخضع لإشراف الحكومة القطرية حيث قامت باستثمار أصولاً تقدر بنحو 65 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 105 مليارات دولار بحلول عام 2010, وأن تستمر مسيرة هيئة الاستثمار القطرية نحو تنويع استثماراتها في قطر والمنطقة وكافة أنحاء العالم، فإلى جانب استحواذها مؤخراً لأقل من 3% في بنك كريدى سويس، تمكنت الهيئة من الاستحواذ ما يقرب من 10% في نورديك إكستشينج أو إم إكس Nordic Exchange OMX، وحوالي 24% من بورصة لندن، و5% في مجموعة رافل الطبية السنغافورية والاستثمار المشترك مع دبي إنترناشونال كابيتال في الشركة الأوروبية للفضاء والدفاع بنسبة 3.12%. وفي المملكة المتحدة، تمكنت الهيئة من الاستحواذ على أربعة من أكبر مجموعة دور الرعاية في المملكة المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الداخلي في قطر، تمتلك الهيئة 50% من أسهم بنك قطر الوطني و50% من اتصالات قطر.