أنقرة - (أ ف ب)

تقدم مدعي عام محكمة التمييز التركية إلى المحكمة الدستورية، بطلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب (نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية)، وأيضاً بمنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة النشاط السياسي. وندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد مير دنجير فرات، بمحاولة مدعي محكمة التمييز حظر الحزب، ووصف ذلك بأنه مساس بالديموقراطية. وأضاف عقب اجتماع طارئ لقيادة الحزب (ان المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة والتنمية، بل الديموقراطية التركية والشعب التركي)، مضيفاً: (هذه المحاولة تثير تساؤلات حول حال ديمقراطيتنا).

وسلّم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية، مذكرة اتهام يتهم فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه (أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية) على ما أوضحت الوكالة. وأكد هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الأحزاب السياسية للصحافيين تسلمه المذكرة، موضحاً أن القضاة سيجتمعون الاثنين لتقييم إمكانية قبول الطلب.

وأضاف كيليتش بقوله: (يوجد إلى جانب طلب حظر الحزب، طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصاً .. وتتصدّر القائمة أسماء رجب طيب اردوغان وعبد الله غول وبولند ارينتش (الرئيس السابق للبرلمان).

وكان غول عضواً في حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي ووزيراً للخارجية في حكومة اردوغان قبل استقالته الصيف الماضي من المنصبين لتولي رئاسة الجمهورية. من جانبه ندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد مير دنجير فرات، بمحاولة مدعي محكمة التمييز حظر الحزب، ووصف ذلك بأنه مساس بالديموقراطية. واضاف عقب اجتماع طارئ لقيادة الحزب: (إن المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة والتنمية، بل الديموقراطية التركية والشعب التركي)، مضيفاً ( هذه المحاولة تثير تساؤلات حول حال ديمقراطيتنا).