الرياض - منيرة المشخص

طالب رجال أعمال ومستثمرون بأهمية التوعية بالمخاطر التي تواجه الشركات العائلية بالمملكة وربطوا ذلك بأنها تمثل 90% من حجم منشآت القطاع الخاص وقالوا إن تحويلها إلى شركات مساهمة يمثل وسيلة من وسائل المحافظة عليها وليس هو الخيار النهائي لمستقبلها. وقال محمد أبو نيان مدير عام مجموعة شركات أبناء عبدالله أبو نيان: الحديث عن ربط الاندثار بتحويلها إلى مساهمة غير واقعي مبرراً ذلك بأن هناك وسائل أخرى للحفاظ عليه. وأضاف: من الواجب تنظيم الشركة وأن يكون هناك دستور خاص كما أن الضرورة تحتم تنظيم العلاقة بين الشركاء والإدارة وهذه جوانب تؤكد أن استمرار الشركة سيظل متوارثاً عبر الأجيال. وقال: لو نظرنا إلى البدائل فهناك أنواع من الشركات كالتضامنية أو المساهمة أو التوصية محدودة فكل شركة تكون احتياجاتها متوافقة مع تصنيفها ومع ذلك فنحن نحتاج في المملكة أن يكون لدينا تعديل في نظام الشركات كتحويلها من مؤسسة فردية (وهو الدارج لدينا) إلى شركات عائلية كما أننا بحاجة إلى أطر تنظيمية للجهات ذات العلاقة تكون مسؤولة بصورة مباشرة عن استمرار الشركات فنظام الشركات الجديد الذي سيصدر قريباً من وزارة التجارة نتمنى أن يكون متوافقاً مع متغيرات العصر.

وحول ما إذا كانت تلك الشركات قادرة على التنافسية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أوضح أبو نيان: هناك مميزات ومخاطر للانضمام لأنه يمثل انفتاح الأسواق سواء للشركات العائلية وغيرها ولكن هناك مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة التي لم تستعد للمنافسة وغير حرفية في إدارتها أو هيكلتها ولكن يوجد لدينا ولله الحمد شركات قادرة على ذلك بل لها فروع خارج المملكة وحصص في الأسواق العالمية إذا القدرة على التنافس أو الاستمرار غير مرتبط بنوع الشركة بل هو مرتبط بمدى استعدادها لهذا النوع من التنافس ولهذه المرحلة فإذا كانت مؤهلة ومستعدة فستحصل على المزايا الإيجابية لهذا الانضمام.

وعن اندماجها قال أبو نيان: له سلبيات وإيجابيات فلا نستطيع القول إنها أفضل وسيلة للاستمرار والقدرة على المنافسة فكل حالة يكون لها أسبابها ومبرراتها فهناك تجارب اندماج ناجحة وأخرى فاشلة فعلى سبيل المثال اندماج ترايسر مع مرسيدس فشل.

أما فهد بن محمد الحمادي (رئيس مجموعة شركات الجازع) فيري بأن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يضمن لها الاستمرارية ويقول: إن الحل الوحيد لاستمرارها ونموها هو التحول إلى مساهمة عامة، وإلا تعرضت للاندثار والانهيار، وبالتالي فإن المحافظة عليها يكمن في هذا التوجه. ويضيف: تأكيداً على ذلك فإنه إذا نظرنا إلى الشركات العالمية الضخمة نجد أن أصولها وجذورها شركات عائلية، وأنها استطاعت أن تحقق هذا القدر الكبير من النمو والتطور بعد تحولها إلى مساهمة عامة.

وفي رأيي أن أي حلول أخرى تتبعها أي شركة عائلية تعتبر حلولاً وقتية لا تساعد في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه هذه الشركات. ويستطرد الحمادي: هناك العديد من المزايا والإيجابيات التي يمكن أن تحققها الشركات العائلية من خلال تحولها إلى مساهمة وإدراج أسهمها في البورصة من أهمها أن هذه الشركات ستكون جزءاً من الثروة الاقتصادية الوطنية المقيمة بموجب معايير السوق مما يعني أنها ستسعى لوضع برامج وأنشطة عمل وإنتاج تأخذ بالاعتبار وبصورة أكبر الوضع الاقتصادي العام للبلد الذي تعكسه مؤشرات السوق المختلفة، كما أن إدراج أسهم هذه الشركات يعني إيجاد قيمة عادلة يومية لأسهمها مما يسهل عملية نقل الملكية سواء من حيث تسعير الحصص أو من حيث قانونية وإجراءات نقل الملكية المعمول بها في السوق وهذا بدوره سيجنب الشركات الخاصة العديد من الخلافات والمشكلات الناجمة عن نقل الحصص التي قد تصل في بعض الأحيان إلى المحاكم إضافة إلى إمكانية إصدار أنواع مختلفة من الأسهم وزيادة رأس المال والحصول على قروض من البنوك وإصدار سندات الدين بمختلف أشكالها التقليدية والحديثة وذلك من أجل تمويل برامج التوسع في أنشطتها، هذا إلى جانب توفير إمكانية المحافظة على اسم العائلة في الأمد الطويل وحمايتها من التفتت والتواري.

وطالب الحمادي الشركات العائلية التكتل وتوحيد الاستراتيجيات والرؤى بهدف خلق مؤسسات كبيرة وقوية قادرة على مواجهة الشركات العالمية في حالة دخولها الأسواق المحلية. ويري الحمادي أن الوقت مازال كافياً أمام الشركات العائلية لهيكلة أوضاعها وتحاشي احتمالات توقف أعمالها سواء بسبب تراجع قدراتها التنافسية أو بسبب المشكلات المزمنة التي تتعلق بنشوب الخلافات العائلية بين الورثة من الجيل الثاني أو الثالث في الإدارة وغيرها من المشكلات.

من جانبه قال عبدالعزيز العجلان (رئيس شركة أبناء محمد السعد العجلان): لا شك أن الشركات العائلية تمثل أحد الركائز الاقتصادية الوطنية وبالتالي وجب أن تحظى بالاهتمام وتسليط الأضواء علي قضاياها مشيراً إلى أن تحويلها إلى مساهمة يمثل أحد أهم الوسائل للحفاظ عليها من التفكك. ويضيف: هناك الكثير من الوسائل الأخرى للحفاظ عليها لأن البعض لا يرغب مشاركة الآخرين له في مؤسسته. ويرى عبدالعزيز العجلان أن درجة التنظيم ودقتها في أي شركة ستسهم في تطورها ومواكبتها لكل المستجدات وبالتالي ستتمكن من تجاوز التحديات التي ستبرز أمامها إن كان بسبب الانضمام إلى منظمة التجارة أو لشراسة المنافسة المحلية والدولية. ويضيف: لا خوف على الشركات العائلية المنظمة لأنها لن تواجه الكثير من الصعاب في مثل هذه الظروف بعكس الشركات المنشغلة إدارتها في الصراع وإدارة مراكز القوى داخل الشركة.