«الجزيرة» - الكويت

توقع تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يشكل نقص العرض مستقبلا تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار بالمملكة كما توقع استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة. وستعزز السمات الديمغرافية والأداء المتميز هذا الوضع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري. يذكر أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر.

ومن جهة أخرى، سيواصل الطلب على مساحات التجزئة والمكاتب اتجاهه الصعودي مدفوعا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي مضاعفة الطلب على الاحتياجات التجارية والرفاهية. وكذلك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب على المكاتب بسبب زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس وتوسيع الشركات القائمة. لذلك، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وبحسب التقرير فإن القطاع العقاري لعب دورا جوهريا في اقتصاد المملكة. حيث إن ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جعله قطاعا مهما لتحقيق التطور الاقتصادي. هذا ويشهد القطاع العقاري حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام 2007 ليبلغ 100.4 مليار ريال، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 115.9 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع.

والجدير بالذكر أن السوق العقاري السعودي يعتبر مدعوما بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.

ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار القطاع العقاري في المملكة بحسب التقرير وجود معدل طلب ثابت، والذي تحكمت به ديمغرافية السكان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مر السنين. ومن جهة أخرى سيشجع استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 % وصولا إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية العام 2009. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخصاً خلال الفترة ما بين العام 2005-2009م. الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري. ووفقا لهذه التوقعات، تتوقع خطة التنمية القومية الثامنة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين العام 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200,000 وحدة سنويا. الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 مترا مربعا ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.

وبين التقرير بأن السوق العقاري بالمملكة يعتبر سوقا مدفوعا بالطلب وليس بالمضاربة. كما أن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين. ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة. هذا وتشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، النمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد.