القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي فراج

أثارت الحركة الدبلوماسية الأخيرة في مصر والتي اعتمدها الرئيس حسني مبارك قبل أيام تكهنات المراقبين والمحللين السياسين حول اقتراب تغيير وزاري وشيك في البلاد، جاء ربط التغيير الوزاري بالحركة الدبلوماسية لدى بعض المراقبين بسبب ترشيح السفير سامح شكري مندوب مصر لدى المقر الاوربي للامم المتحدة سفيرا لمصر في واشطن بدلا من السفير نبيل فهمي ومعروف في الأوساط السياسية المصرية أن سفير القاهرة في واشطن يعود إما للإحالة على المعاش أو تنصيبه وزيرا للخارجية أو منصب آخر وتوقعت صحيفة المصري المستقلة تولي فهمي منصب رفيع المستوى في جهة سيادية دون أن تشير إلى المنصب او الجهة ونفس الكلام قالته الصحيفة بالنسبة للسفير محمد العرابي سفير مصر في ألمانيا والذي رشح بدلا منه السفير رمزي عز الدين.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت قد صرحت لوسائل اعلام مصرية قبل عدة اشهر عن اقتراب موعد التغيير الوزاري غير انها عادت واشارت الى تاجيل ذلك الى ما بعد انتخابات المحليات التي تجري في 8 ابريل المقبل.

ويشير المراقبون إلى أن هناك استياء في الشارع المصري من أداء بعض الوزراء خاصة وثيقي الصلة بالمفرادات المعيشية لرجل الشارع العادي الذي ضج من ارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات في قطاعات معينة.

وتفاوتت تقديرات المراقبين حول التعديل الوزاري ففي حين يري البعض أن التغيير سيكون موسعاً يرى آخرون أنه سيكون محدودا وسوف يقتصر على بعض الوزراء الذين شابت أداءهم أزمات أو قصور، كما تحدث مراقبون آخرون عن استحداث حقيبة وزارية جديدة تتولى الإشراف على المشروع النووي المدني الذي أعلنت مصر مؤخر انها بصدد إنشائه.