الجزيرة - وهيب الوهيبي
ناقشت وزارة العدل في حلقة عمل متخصصة دراسة مشروع المسودة النهائية لـ(نظام التوثيق) وذلك برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن اليحيى بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وعدد من المحامين والباحثين الشرعيين.
وتناولت حلقة العمل مناقشة أساس فكرة إعداد هذا المشروع المهم والدواعي الملحة له ومن ذلك صدور التوجيه السامي الكريم بالموافقة على اقتراح وزارة العدل على إيجاد هذا النظام ومن الدواعي كذلك أن تكون تلك العقود والأقارير موافقة لأحكام الشريعة ولقطع أسباب التجاحد في العقود والأقارير مع سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع بالإضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ أموالهم.
وقد بحث المشاركون في حلقة العمل منهجية النظام ومواده كما استعرضوا نتائج حلقة العمل السابقة التي أقيمت بهذا الخصوص.
وأوضح فضيلة الشيخ عبدالله اليحيى في تصريح في هذا الشأن أن حلقة النقاش في موضوع التوثيق استمرت يومين بمقر الوزارة في الرياض حيث تم مناقشة مشروع نظام التوثيق الذي يشمل عدداً من المبادئ والأصول الإجرائية المنظمة لعمل كاتب العدل والموثق من خلال بيان الاختصاص وتنظيم قواعد الإجراءات المتعلقة بعملية التوثيق كما شمل محددات أوعية التوثيق وحجية المحررات وحمايتها.
وقال فضيلته كما تعرض مشروع نظام التوثيق للمؤسسات الأهلية والموثقين من خلال بيان الأنظمة المرعية الحاكمة لنوافذ التوثيق الأهلي، كما تضمن أحكاماً عامة تعود بالتكميل على ما جاء في النظام الذي سيكمل بلائحته التنفيذية.
وأكد فضيلته أن وزارة العدل سترفع إلى المقام السامي الكريم التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع نظام التوثيق الذي وجه مسبقاً بإعداد هذا المشروع.
وأكمل فضيلته بأن حلقة العمل هذه تأتي في ختام العديد من حلقات العمل التي ناقشت هذا الموضوع والتي تم عقدها من قبل كثير من المختصين في هذا الشأن من العديد من الجهات الحكومية والغرف التجارية وهيئة الاستثمار وبعض رجال الأعمال.
