«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

حقق اكتتاب الحقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمال شركة سبكيم- حسب الآلية الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق المالية- نجاحاً بحسب المعطيات التي عززها إقبال المستثمرين للاكتتاب.

وتراعي الآلية الجديدة ثلاثة عناصر يأتي في مقدمها قصر الاكتتاب على حملة الأسهم وعدالة تسعير عروض الشراء المقدمة لكون أحدها يساوي سعر الطرح والبقية تزيد عنه بمستويات عادلة وتقل عن السعر السوقي السائد عند الاكتتاب وأيضاً تحقيق العدالة لجميع ملاك سهم الشركة من خلال تعويض من لم يقم بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية من المساهمين.

وكانت هيئة السوق المالية بدأت مؤخراً تطبيق الآلية الجديدة لاكتتاب حقوق الأولوية بعد أن رصدت في دراسة قامت بها لعدد من الشركات المدرجة التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين؛ بأن ما يزيد عن 76% من إجمالي حملة الأسهم لا يمارسون حقهم القانوني في اكتتاب زيادة رأس المال لأسباب مختلفة ذكر منها: عدم وصول معلومة زيادة رأس المال للمستثمر، أو عدم توفر السيولة لديه، أو عدم التواجد في مكان يمكنه من الاكتتاب أو عدم الاقتناع من مبررات زيادة رأس المال. وبحسب المطلعين؛ فإن هذه الأسباب باستطاعتها إخلال موازين العدل في حقوق المساهمين (حملة الأسهم) وبين من أحجم عنه. ويظهر هذا الاختلال عند تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب.

وترى هيئة السوق المالية - المسئولة عن تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظامها - أن اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من اختار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن اختار عدم ممارسة هذا الحق القانوني، يوجب التفكير في آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية يعيد حالة التوازن إلى الفريقين ويحقق العدل لجميع المساهمين. ويبدو أن اختيار الآلية الجديدة ساهم ولأول مرة في تقليل خسائر من فاتتهم فرص ممارسة حقوق الأولوية العائدة لهم وبالتالي فإنها ستكون محركاً لموازين العدالة التي ستصب في صالحهم لأول مرة!

وكانت شركة سبكيم أعلنت عن رفع رأسمالها بقيمة ملياري ريال من خلال طرح أكثر من 133 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، واقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى نهاية تداول يوم 20-1- 1429هـ، وكان سعر الطرح 15 ريالاً (10 ريالات قيمة اسمية و5 ريالات علاوة إصدار).

وفق الآلية القديمة يحق لكل من يملك ثلاثة أسهم في الشركة الاكتتاب في سهمين من الأسهم الجديدة على أساس سعر واحد هو 15 ريالاً لجميع المساهمين الذين اختاروا بطبيعة الحال المشاركة في اكتتاب الزيادة في رأس المال. وتظهر حسابات الربح والخسارة بين الفريق الذي اختار الاكتتاب والآخر الذي أحجب عنه عندما يقوم كل فريق بضرب عدد الأسهم المملوكة لديه في السعر المعدل الجديد للسهم. ولا تقوم الآلية السابقة للاكتتاب بتقديم أي تعويض لخسائره المتحققة، أو تعطيه الحق في بيع حقه في الاكتتاب لمساهمين آخرين حسب ما هو معمول به في الأسواق العالمية.

ووفق الآلية الجديدة يكتتب المساهمون في أسهم الأحقية العائدة لهم (سهمان لكل ثلاثة أسهم) بسعر الطرح (15 ريالاً)، أما الأسهم الإضافية التي عزف باقي المساهمين في الشركة عن الاكتتاب بها فتطرح في مزايدة للمساهمين بالشركة وفق الأسعار (15) (20) (24) (29) ريالاً. وتذهب الأسهم الإضافية إلى من طلب بسعر أعلى ثم إلى من طلب بسعر أقل وهكذا مع الأخذ بالاعتبار جانب العدالة في استخدام الفروقات المالية المتحصلة الناتجة عن المزايدة على السهم في تعويض المساهمين عن خسائرهم التي تحققت لهم بسبب عزوفهم عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.