الجزيرة - حازم الشرقاوي

تبدأ ثمانية بنوك محلية استقبال طلبات الاكتتاب في 64 مليون سهم تمثل 40% من أسهم ثلاث شركات تأمين جديدة وهي: المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية لإعادة التأمين، وبوبا العربية ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 1.6 مليار ريال ريال، وبسعر 10 ريالات للسهم وتستمر عملية الاكتتاب لمدة أسبوع وتتم عبر جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات المصرفية التي تضم الهاتف المصرفي والإنترنت، الصراف الآلي، التي قد تجاوزت نسبة الاكتتابات عبرها أكثر من 90%.

وتضم قائمة البنوك المستلمة: الهولندي، سامبا، العربي، ساب، السعودي الفرنسي، الأهلي، الرياض، الاستثمار.

وقد تم تحديد الاكتتاب في 50 سهماً كحد أدنى و100 ألف سهم كحد أقصى، كما يقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين، كما يحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أطفال قُصر من زوج غير سعودي أن تكتتب باسمهم لصالحها. وتم تحديد يوم 12-3-1429 الموافق 20-3- 2008 موعداً للتخصيص ورد الفائض.

ويبلغ رأسمال السعودية لإعادة التأمين التعاوني مليار ريال تطرح 40% منها للاكتتاب العام، وقد عينت البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية، كما اختارت ستة بنوك متسلمة وهي: الهولندي، سامبا، العربي، ساب، السعودي الفرنسي، الأهلي. وبلغ رأسمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 400 مليون ريال تطرح منها 40% منها للاكتتاب العام، وقد عينت أتش أس بي سي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية وخمسة بنوك متسلمة هي: العربي الوطني والأهلي وساب وسامبا والرياض. وتم تحديد رأسمال شركة المتحدة للتأمين التعاوني بـ 200 مليون ريال، ويطرح منها 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة، وقد تم تعيين الأهلي كابيتل مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية، كما تم تعيين خمسة بنوك متسلمة ومنها: سامبا، الأهلي، السعودي للاستثمار.

وكان قد توقع خبراء في قطاع التأمين السعودي أن يرتفع حجم استثمارات القطاع في السوق السعودية من خمسة مليارات ريال حالياً إلى أكثر من 21 مليار ريال. وأرجع الخبراء ارتفاع السوق التأمينية إلى زيادة الطلب المؤكد على التأمين في المرحلة المقبلة التي تعود لأسباب عديدة من أهمها الشروع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين وبالتالي فإن تطبيقه يصبح متاحاً، خاصة أن عدد غير السعوديين يقدر بنحو ثمانية ملايين مقيم، فضلاً عن وجود أكثر من مليوني موظف سعودي في القطاع الخاص سيشملهم نظام الضمان الصحي، ما يعني وجود نحو 8.5 مليون موظف سيتم تأمينهم صحياً.