القاهرة - مكتب «الجزيرة» - خالد أمين

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بإحالة 22 متهماً بينهم 19 هارباً إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي 96 مليون جنيه من 376 مواطناً لتوظيفهم بكروت شحن الهواتف المحمولة.

شمل قرار الإحالة التحفظ على المتهمين جميعاً ومنعهم من التصرف فيها مع سرعة وإحضار الهاربين وتقديمهم للمحاكمة.

أشارت الاتهامات إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من المواطنين بمنطقة الخانكة بالقليوبية العام الماضي حول قيامهم بإيداع أموالهم لدى المتهمين لتوظيفهم في مجال شحن كروت الهواتف مقابل الحصول على عائد شهري وأنهم بعد الحصول على ذلك العائد امتنع المتهمون بعد فترة من رد مستحقاتهم وتقدموا للنيابة، حيث ألقي القبض على ثلاثة متهمين وتمكن 17 آخرين من الهرب.

يذكر أن هذه القضية تعد واحدة في سلسلة قضايا توظيف الأموال التي تحقق فيها النيابة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي بلغ عدد ضحاياها مئات من المواطنين ووصلت قيمة إيداعاتهم مئات الملايين.