الرياض - جمال الحربي
بدأت أمس أولى جلسات ندوة (ترجمة السنة والسيرة النبوية.. الواقع والتطوير والمعوقات) التي تنظمها الجمعية السعودية للسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وذلك بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض.
وقدم للجلسة الأولى رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين مرحباً بالباحثين وحضور الجلسة مبيناً أهمية ترجمة السنة والسيرة النبوية والمعوقات التي تعترضها. بعد ذلك بدأ الباحث الدكتور لطفي بن محمد الزغير الأستاذ المساعد في الحديث وعلومه بجامعة الملك خالد وفي كلية المعلمين في بيشة بالحديث عن (ترجمة السنة والسيرة النبوية.. دراسة تأصيلية) مقسماً بحثه إلى ثلاثة محاور يتضمن أولهاً (حتمية الترجمة) من خلال معرفة طبيعة هذا الدين، حيث إن الترجمة تكون حتمية واقعية، لأن هذا الدين دين عالمي، مخاطب به كل البشر، بل كل الخلائق، من خلال قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ} (28) سورة سبأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وبعثت إلى الناس أجمعين) وهذه العالمية تقتضي أن يُبلَّغ الدين بكامله قرآن، وسنة وما تفرَّع عنهما إلى كل الناس ، ولما لم يكن الناس جميعاً يتخاطبون بلسان واحد، بل بألسنة متنوعة، فكان لا بد من وجود ترجمات لهذه الألسنة المخاطبة والتي نطلق على أهلها أمة الدعوة، وهذا يمثل الحجر الأول في حتمية الترجمة للسنة والسيرة النبوية.
وأضاف قائلاً: (أما المحور الثاني فهو من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه وصنيع خلفائه من بعده، إذ إنه صلى الله عليه وردت عنه بعض الآثار في ترجمته لبعض الكلمات أو لنقل في تكلمه ببعض الكلمات الأعجمية مما يعني أن هذه الكلمات ستخضع للترجمة والتعريب، بالإضافة إلى إرساله عدداً من الرسائل للملوك من فرس وروم وأحباش وقبط، وكل هؤلاء لهم لغاتهم الخاصة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم باللغة العربية كما استفاضت بذلك الأخبار والدلائل، مما يعني أن هؤلاء الملوك سيقومون بترجمة رسائله صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعي ذلك ويعرفه، مما يعني إجازته صلى الله عليه وسلم لهذه الترجمات، وهذا هو الحجر الثاني في مشروعية الترجمة والتأصيل لها).
وبين أن المحور الثالث لبحثه ما وصفه بالفروع أو التطبيق العملي لهذا التأصيل الذي مر، والذي خلص فيه إلى جواز الترجمة بنص الشارع، وذلك من خلال تصرفات الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقادة الجيوش في الفتوح ودعوتهم للناس بالنصوص من قرآن وسنة وترجمة هذه الأقوال مباشرة، ثم بصنيع العلماء من ترجمات لكتب وأحاديث ومصنفات تهم هذا الجانب من العربية إلى لغات أخرى وبخاصة الفارسية.
وقال (إن هذا الأمر أضحى مُسلَّماً لديهم، لأننا وجدنا من كبار علماء السنة من سلكوا هذا المسلك، ولم نسمع عن معترضين على هذا الفعل، فكان كالإجماع على ذلك، ولسوف أنقل في ورقتي أسماء عددٍ من هذه المصنفات).
بعد ذلك قدم الدكتور مقتدى حسن محمد ياسين ورقته تحت عنوان (ضوابط الترجمة الصحيحة لنصوص السنة والسيرة) أوضح فيها تعريف الترجمة وتقسيماتها مشيراً إلى أهمية تعلم اللغة العربية واللغات الأخرى لكي تتم ترجمة السيرة النبوية بشكل صحيح. وبين ضوابط الترجمة الفنية والشرعية والتي من أبرزها المترجم أن يكون ملماً بالعلوم الشرعية وأن يكون المترجم ذو وعي كامل بالعلم الشرعي الواضح.
بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله بن علي الزهراني ورقته العلمية بعنوان (حكم ترجمة السنة النبوية وعلاقته بالبلاغ المبين) قائلاً (إن ترجمة السنة والسيرة النبوية تعدّ وسيلة من وسائل إبلاغ هذا الدين إلى الناس، لينتشر دين الله الإسلام، ويشمل بعدله وفضله ربوع الأرض، كما أنها وسيلة تسهم في إقامة الحجة على الناس، وتوصل البشارة والنذارة لغير الناطقين باللغة العربية).
وتناول الباحث حكم ترجمة السنة النبوية إلى اللغات الأخرى، وعلاقة الترجمة بقضية البلاغ المطلوب من الأمة الإسلامية لعموم الناس، والبلاغ المبين المطلوب من العلماء على وجه الخصوص، وقال إن هذا مفيد في تحديد مرتبة الترجمة في سلم الأولويات، في مسار العمل لخدمة الدين ونشر الدعوة الإسلامية.
وأضاف بقوله تتلخص محاور هذا البحث حول تبليغ السنة؛ تبليغ لدين الله عز وجل، وفي هذا المحور قال (إن السنة النبوية مصدر لمعرفة دين الله كالقرآن، وأنها وحي واجب الاتباع)، وعن وجوب تبليغ السنة والسيرة النبوية تحدث عن حكم تبليغ السنة، وأحوال وجوبها، وأحوال جوازها، وبين في محوره الثالث متى تكون الترجمة تبليغاً للدين والسنة وما أحوال ذلك باعتبار المادة المترجمة، والفئة المستهدفة بالترجمة، ونحو ذلك من المعايير الضابطة لهذه القضية، مشيراً إلى ثمرات الترجمة المتعلقة بالبلاغ المبين وقدم الدكتور عامر يس النجار ورقة بعنوان (نظرات حول ترجمة السنة النبوية) ثم قدم الباحث الدكتور فهد بن سليمان الفهيد ورقة بعنوان (ضوابط ترجمة أحاديث العقيدة إلى اللغات الأجنبية) أوضح فيها الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء ترجمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالألفاظ والمسائل العقدية والموقف الصحيح الذي يلتزم به المترجم في نقل الألفاظ الشرعية نظراً لكونها مما يتلقى بالتسليم والقبول، ونظراً لوجود تأثر كثير ممن يشتغل بالترجمة بمسالك أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم.
وقال (يتعين الاهتمام بالضوابط العقدية في هذا الباب وذلك من خلال السياق وأثره في فهم المعنى، وفقه اللغة والمعاني وأثره في تحديد المعنى، وقاعدة باب الأسماء والصفات. . أنها توقيفية) مشيراً إلى كيفية ترجمة اللفظ الذي ليس في اللغة المترجم عليها ما يدل عليه مطابقة، وأوجه التشابه بين هذا الأمر وبين ترجمة معاني القرآن وكذلك أذكار الصلاة ونحوها، ثم أورد أمثلة للأخطاء الواردة في هذا الأمر. ثم قدم الدكتور سعيد بن حسين القحطاني ورقة بعنوان (تأصيل ترجمة السنة النبوية من خلال القواعد الفقهية) مؤكداً فيها أهمية ترجمة السنة والسيرة النبوية وارتباطها بتأصيل القواعد الفقهية التي قسمها إلى سبعة قواعد هي قاعد الوسائل لها أحكام المقاصد، وقاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وقاعدة يقبل قول المترجم مطلقاً، وقاعدة العمل المتعدي أفضل من القاصر، وقاعدة الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه.
وفي ورقة للدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل بعنوان (أحكام الترجمة) أرجع حكم الترجمة فيها إلى الهدف من الترجمة ومعنى الإرادة منها مؤكداً أن الترجمة وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واشترط للترجمة عدة شروط، محذراً المترجم عند ترجمته لأنه يترجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مؤهلاً لذلك ومتسلحاً بأدوات الترجمة كاللغة ونحوها.
واختتمت الجلسة بالمداخلات التي ركزت حول السبب في عدم تعلم العرب للغات الأخرى ليقوموا بالترجمة الصحيحة، وسبب طلب العرب من أهل اللغات الأخرى تعلم اللغة العربية بكل تفاصيلها ومن ثم القيام بالترجمة.
ثم خرجت الجلسة بعدة توصيات منها إنشاء مركز لترجمة السنة والسيرة النبوية، ووضع ضوابط للترجمة، وإقامة دورات متخصصة، وتشجيع غير العرب في الترجمة ممن هم أهل لذلك، والعناية بتأهيل المترجمين.
الجلسة الثانية:
أكدت الجلسة الثانية من جلسات ندوة ترجمة السنة والسيرة النبوية (الواقع، التطوير، المعوقات) التي عقدت أمس أهمية تمكن المترجم من اللغات الأخرى والإلمام بالمصطلحات الشرعية واعتبرتها شرطاً مهماً لترجمة السنة.
ورأس الجلسة الثانية مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن علي العقلاء حيث بدأت ببحث تحت عنوان (إيصال السنة إلى الغربيين... خبرة ميدانية) الدكتور محمد بن مصطفى الجبالي تحدث فيه عن الخبرة بالواقع الدعوي وقال إن هذه الخبرة ضرورية لمعرفة ما يُحتاج إلى ترجمته إلى اللغة الأجنبية، مركزاً على المادة التي تكثر الحاجة إليها، وليس على شهرة المؤلِّف أو المؤلَّف في العربية، ووجوب نقل الفكرة بدقة إلى اللغة الأخرى، مؤكدا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بطالب علم يتصف بسلامة المعتقد وصحة التوجه الشرعي والأمانة في نقل العلم، والرسوخ في اللغتين، وخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية، والدقة في الترجمة مع التمييز بين الترجمة الحرفية وغيرها، والقدرة على تطويع الترجمة مع المحافظة على المعنى الأصلي، والإيمان بالفكرة التي يراد ترجمتها، والحرص على نقلها كوسيلة دعوية، ومعرفة الأولويات لاختيار المادة التي يراد ترجمتها، والاستفادة من أعمال المستشرقين بضوابط، والابتعاد عن التوجه التجاري أو المادي والحرص على أن يكون العمل خالصاً لله تعالى، وتجنب كثرة التكرار في الترجمات، مما يصيب المادة المترجمة بالتضخم والتخمة، وبذل الجهد في تصفية المادة المترجمة من الأخبار الضعيفة والآراء المتهافتة، وحسن العرض والإخراج: جداول، رسوم، فهارس، وفي الكتب: جودة الورق والطباعة والتجليد. بعد ذلك حدد الباحث طاهر وايت عدة شروط للترجمة الفورية في ورقته بعنوان (شروط الترجمة الفورية) وقال إنه يشترط لمن يقوم بالترجمة الفورية للأحاديث النبوية التمكن من اللغتين المترجم منها والمترجم إليها، والإلمام بالمصطلحات الشرعية، ومعرفة ما يحيل المعنى الحديث والأمانة فيما ينقل عن المتكلم ومعرفة فروق الشعب المترجم له ومراعاتها، ومعرفة موضوع المحاضرة والاستعداد المناسب وحول إعداد مترجِم الحديث النبوي للترجمةً الفورية، قال (يجب عقد دورات مكثفة في الترجمة لطلاب المنح في جامعات المملكة ،والعناية بكتب الحديث المشهورة،و العناية بكتاب النهاية في غريب الحديث) وأضاف (أصبحت الترجمة الفورية من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فهناك أمة من المسلمين وأضعافهم من غير المسلمين لا يفهمون لغةَ القرآنِ الكريم وسنةِ سيد المرسلين وقد ازدادت الحاجةُ إلى الترجمة في العصر الراهن نتيجةَ التقنيات الحديثة - وخاصة الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) - التي قرّبت العلومَ والثقافات حتى أصبحت الدنيا كأنها قرية واحدة).
وأردف قائلاً: (هذه فرصة عظيمة للدعوة لا بد من اغتنامها، فلم يزل النبي يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام كما يدعو المسلمين إلى الاستقامة على دينهم وقد منّ الله علينا في هذا الزمان بعلماء ناصحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أنّ رسالتهم لا تتجاوز الأمة العربية بدون مترجم. وهذا المترجم إما أن يفصح عمّا أراده العالِم فينقله سليماً مفهوماً للسامعين، أو يفسده بالتخرص والتخمين. ومن هنا تتبين خطورة الترجمة وأهمية إعداد المترجمين المتمكنين القادرين على نقل النصوص الشرعية إلى لغات أخرى، إذ لا تخلو الدعوة إلى الله من ذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية). ثم قدم الدكتور المهدي بن محمد السعيدي أستاذ التعليم العالي للأدب المغربي والتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية باغادير في جامعة ابن زهر في المملكة المغربية بحثاً بعنوان (ترجمة السنة النبوية والحديث إلى لغات الشعوب الإسلامية.. اللغة الأمازيغية بالمغرب نموذجا).
وقال في بداية إلقاء ورقته لقد شجعني على اقتراح هذا الموضوع ما رأيته من عمل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في نشر ترجمات القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم ومنها الأمازيغية التي نشرت منذ مدة ترجمة الفاتحة وبعض السور القصار منها.
وبين أن مجال الموضوع هو عمل العلماء عبر التاريخ على تقريب المعرفة الإسلامية إلى عموم الناس الذين لم يتمكنوا من تعلم اللغة العربية والتفقه فيها، فترجمت كتب الفقه والحديث والسنة إلى لغاتهم الأصلية، ومنها بالمغرب الأمازيغية، واستطاع الدعاة بواسطة هذه الترجمات تفقيه الناس في دينهم وتقريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الشريف إليهم، ومن أهم الكتب التي ترجمت إلى الأمازيغية كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي، والأربعون حديثا النووية له أيضا والأنوار السنية لابن جزيء وغيرها وكان لهذه الترجمات حظ وافر في تمكين العوام من التمسك بدينهم والتفقه في عقيدته وأركانه، كما كانت سببا في ربط الناس باللغة العربية وتعميق تأثيرها في اللغات المحلية، وقد استند العلماء المترجمون لنصوص السنة النبوية على مناهج دقيقة في نقل النص العربي المبين إلى الأمازيغية معتمدين على الفهم والتفسير وتحري الدقة والاستفادة من المصطلح العربي حتى كانت هذه الترجمات سببا في دخول ألفاظ عربية كثيرة جدا اللغات الإسلامية، ومنها الأمازيغية. ثم قدم الدكتور وليد بن بليهش العمري ورقته بعنوان (السياق الثقافي وضرورة مراعاته في ترجمة النصوص الإسلامية : السنة المطهرة أنموذجاً) أكد فيها أن الترجمة ليست مجرد نقل بل فهم للرسالة المراد إيصالها ومن هذا المنطلق تصبح الترجمة علماً قائماً بذاته. وربط الباحث الترجمة بالثقافة واللغة، مشيراً إلى أنه يجب على المترجم أن يبني ترجمته على المخزون الثقافي لديه وتنميتها من خلال المعاجم المعتمدة ويجب عليه مراعاة من يترجم لهم من خلال علمه بثقافة المراد الترجمة لهم من خلال بعض التسميات الدارجة عندهم، وكذلك أن يراعي المترجم الحقب الزمنية المختلفة على مر العصور.
بعد ذلك قدم الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي ورقة بعنوان (مسؤوليات المترجم الشرعية والأخلاقية تجاه النص المترجم من السنة والسيرة النبوية).
واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات أبرزها الدعوة إلى إنشاء مركز للترجمة وتوفير معهد للدعاة، ووجوب الاهتمام بالأصول الفقهية ومراعاة شروط المترجم ومواكبة الترجمة للتقنية الحديثة، وكذلك التنسيق مع الجهات العلاقة بالترجمة.
يذكر أن الملتقى نظمته الجمعية السعودية للسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وذلك بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
