جدة - عبدالله الزهراني
اعتمدت وزارة المالية مبلغ 27 مليون ريال لأمانة محافظة جدة كدفعة أولى لمشاريع تحت إطار الحكومة الإلكترونية مما دفع الأمانة لتكوين فريق للاستفادة من تجربة الآخرين، ولفتت تجربة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في نظام إصدار رخص البناء نظر أمانة محافظة جدة وبالأخص إدارة رخص البناء ومشاركة القطاع الخاص حيث ارتفعت إيرادات الدخل لرخص البناء بالمؤسسة في دبي إلى 101% خلال العام 2007م وانخفضت المخالفات من30% إلى 10%ودعت الأمانة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - بدبي للاستفادة من تجربة المؤسسة بإجراءات رخص البناء، وقامت الأمانة بجولة في الدول المجاورة قبل شهرين للاطلاع على الأنظمة المتبعة في إجراءات رخص البناء، واستجابت مؤسسة دبي بإرسال فريق تطويري ترأسه المهندسة نازك الصباغ المدير التنفيذي لدائرة التراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - دبي لأتمتة الأنظمة بين المؤسسة والأمانة.
وأشارت المهندسة نازك الصباغ إلى الإعجاب بالمستوى الذي وصلت له الأمانة من تفعيل التقنية وتطبيقات الأنظمة بشكل خاص وتفعيل أنظمة النظم الجغرافية في تقديم الخدمات البلدية وخدمة الإدارات المختلفة، كما تبادل فريق الأمانة والفريق الإماراتي وجهات النظر حول إصدار رخص البناء بأنواعها التجارية والريادية وطرق تحسين جودة الإجراءات وسرعتها وشفافيتها وناقش الفريقان طرق استعمال PDA لجدولة وإسناد المهام للمراقبين الإنشائيين وأعجب الفريق الإماراتي بمراحل التطوير في الأمانة ومنها نظام الاستثمار وتسجيل أنواع ومواقع الاستثمار التابعة لأمانة جدة، وكذلك بيانات المستثمرين وعقود الاستثمار وتجديدها، مما أدى إلى زيادة فرص الاستثمار وسرعة تنفيذ العقود، ونظام التحكم بالسيارات وتسجيل الموظفين الذين يحق لهم استخدامها وطلب السيارة وتسليمها، ومن ثم استلامها بعد انتهاء فترة الاستخدام، وساعد ذلك على حسن استخدام السيارات وعدم الحاجة لشراء سيارات إضافية، إضافة إلى أنظمة خدمات البلديات الفرعية لتسهيل وضبط الإجراءات، ومنها نظام المرادم الذي فُعَّل الذي يهدف إلى تنظيم عملية نقل مخلفات البناء والحفر من الموقع إلى المردم بواسطة دخول الناقلات إلى المردم باستخدام البطاقات الممغنطة مما يؤدي إلى الحد من الدمرات المنتشرة اليوم في المدينة.
وأوضح بسام الوريث مساعد الأمين للتقنية المعلومات والتمويل بأمانة محافظة جدة في نهاية جولة الفريق الإماراتي التي استمرت ثلاثة أيام، وشملت اجتماعاً مع معالي الأمين المهندس عادل فقيه أن الأشياء التي استرعت انتباه الفريق الإماراتي فكرة موقع الأمانة الداخلي (إنترانت) الذي حقق نقلة تكنولوجية لأعمال الأمانة من خلال توفير طريقة عملية سريعة لتبادل والحصول على المعلومات إلكترونياً لرفع الإنتاجية والتواصل بين الإدارات بالإضافة إلى توفير نافذة موحدة للوصول إلى كل موظفي الأمانة (مشيرا إلى أن الفريق طلب نسخة من جميع المشاريع التقنية بالأمانة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء ودعم القرار وتشمل نظام لدعم المشاريع والبرامج، ونظام دعم القرار (ذكاء الأعمال) ويقوم النظام بعمل التقارير والمؤشرات بهدف متابعة أداء الإدارات المختلفة على مستوى الإدارة العليا والمسؤولين المعنيين، ويغطي هذا النظام اليوم إدارة المشتريات والمالية وإدارة شؤون الموظفين والاتصالات الإدارية مما يساعد المديرين على متابعة المعاملات المتأخرة ومؤشرات الأداء وأخذ إجراءات سريعة للتخلص من أسباب التأخير مشيرا إلى استفادة فريق الأمانة من الملاحظات والإجراءات والتطبيقات التي اقترحها الفريق الإماراتي واختتام الاجتماع بعمل منهجية للتعاون بين الجهتين والاستفادة من خبرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - دبي لطرق مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات.