الجزيرة - بندر الايداء

شدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور هشام ناظرة على ضرورة الاستفادة من تجربة مراكز الاعمال التابعة للمستشفيات الحكومية واصفاً إياها ب ( الثرية والمدعومة بالممارسة العملية) وأشار إلى أنها تركت خبرات كبيرة في تقديم القطاع الحكومي الصحي للخدمة على أسس تجارية.

تعليق ناظرة ل (الجزيرة) جاء عقب إصدار وزارة الصحة أمس قرارها بإيقاف العمل في جميع مراكز الاعمال التابعة للمستشفيات الحكومية - اعتبارا من أمس- على أن يتم إنهاء جميع هذه المراكز خلال شهر، وأكد أن مراكز الأعمال هي من وضع أولى الخطوات لتعلم كيفية تقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية مقابل الأجر في قطاعات الحكومة الصحية وأشار إلى أنه من الضروري التعاطي مع قرار وزارة الصحة بتكثيف الجهود للاستفادة من تلك التجربة في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لتتمكن من التعامل مع آلية تقديم الخدمات على أسس تجارية من خلال الضمان الصحي بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي. وتابع: كان لتلك التجربة أثر بالغ في تفعيل سياسة (المال يسبق المريض) داخل المستشفيات الحكومية وحظيت بالممارسة الفعلية العملية في السنوات الأخيرة وستستفيد منها قطاعات وزارة الصحة في سعيها لتأهيل مراكزها لتقديم الخدمات من خلال الضمان الصحي موكداً أن الجهود تبذل بشكل كبير لتأهيل قطاع الصحة الحكومي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية لمن يحظون بغطاء تأميني صحي في المملكة وأكد أنه قد أنشئ مجلس الضمان الصحي التعاوني بقرار مجلس الوزراء لأجل الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ويعنى هذا المجلس بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام الصحي بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.

إضافة إلى تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. من جانبه أسف أحد مديري مراكز الأعمال (رفض ذكر اسمه) على صدور القرار وأشار إلى أن الإستراتيجية السابقة لمراكز الأعمال كانت تسير بشكل جيد حيث ارتفع عدد المؤمنين الى اكثر من 3.5 مليون شخص خلال عام واحد من اصل مليون شخص ولم يستبعد المصدر إبطاء القرار الجديد لزيادة عدد المؤمنين وتضرر شركات التأمين لكون بعض المناطق لا يمكن فيها الحصول على الخدمة مقابل الأجر إلا عن طريق مراكز الأعمال التابعة للمستشفيات الحكومية.

وفي المقابل تحفظ عدد من القائمين على شركات التأمين عن التعليق وبقوا حذرين في الحديث عن التوجه الجديد ويقول باسم عودة مسؤول في إحدى شركات التأمين التعاوني أن شركات التأمين تعتمد على مراكز الاعمال كمرفق راق يقدم الخدمة لعملائها ولن يكون لإغلاقها أثر سلبي كبير إذا ما تم الانتهاء من توفير مرافق صحية تقدم الخدمة للمريض على أساس تجاري في جميع المناطق.. ويرى عودة أن قطاع التأمين بحاجة ماسة لجهود الوزارة في هذا الجانب في ظل الضغط الكبير على القطاع الخاص.