«الجزيرة» - منيرة المشخص
طالب عدد من المستثمرين إدارة صناديق الاستثمار في هيئة سوق المال التعجيل بإصدار التراخيص لإنشاء صناديق للاستثمار العقاري، كما دعوا إلى إعادة النظر في شرط حجز مبلغ خمسين مليون ريال للحصول على الترخيص كونه يلحق الكثير من الخسائر خاصة أن مدة الحجز تصل إلى تسعة أشهر، خلال لقائهم بهيئة سوق المال أمس بغرفة الرياض.
وأوضح مدير إدارة صناديق الاستثمار في الهيئة خالد الحمود أن الهيئة لا تتأخر في الترخيص لإنشاء صناديق للاستثمار العقاري، وأن الأمر لا يأخذ أكثر من 30 يوماً في حال كانت جميع المتطلبات متوافرة، مشيراً إلى أن هناك طلب على إنشاء الصناديق خصوصاً بعد فصل القطاع الاستثماري في المصارف المحلية عن قطاع الوساطة والأعمال المصرفية العادية.
وقال: (ما يهم الهيئة في الوقت الحالي هو عدم تعقيد الأمور بصفتها مشرعاً لهذا القطاع). وأضاف: (الدور الذي تضطلع به الهيئة هو دور مراقبي فقط، وأنها لا تريد التدخل بين الشركة المالية والشركة العقارية المطورة، كما لا تريد أيضاً أن تتدخل في نوعية العقار ومكانه وأهميته).
وأشار الحمود أن دور الهيئة ينتهي بمجرد الترخيص للشركة المالية، وما مدى درجة الملاءة المالية لديها، إضافة إلى عمليات الإفصاح والشفافية التي تتبعها الشركة. وأبان الحمود أن الهيئة تسعى إلى الكثير من المرونة في المساهمات وإنشاء الصناديق العقارية للحفاظ على الفرص الثمينة التي يتيحها العقار.
وكشف الحمود أن العمل جار بدراسة فتح حسابات للعملاء للقيام بالمشاركة في الصناديق من مناطقهم بدلا من إلزامهم بالحضور للرياض، وفي الوقت ذاته النظر بعين الاعتبار إلى الشركات الموجودة منذ زمن بعيد بالاستعانة بخبراتها في ذلك.
وأضاف بقوله: (أعتقد أن مدير الصندوق دوره في الإدارة فقط، ولكن هي الآن تهتم بجمع المال، في حين أن عليها أن تكون مهمة الجمع عن طريق البنوك، والتي تقوم بأكثر من خدمة مثل التأمين). كما تمنى الحمود على الشركات العقارية تأسيس شركة لإدارة الأصول نظراً لأن العقاريين مختصون في مجالهم أكثر من غيرهم، وأن الهيئة تعول على أن تحافظ الشركة المالية على اختيار مطور مناسب، وأن يحافظ المطور على سمعته. ولا تتدخل في معايير اختيار المطور كما أكد أن نظام المضاربة في الأراضي مسموح به في نظام الهيئة. من جهته قال المدير التنفيذي لمجموعة كسب المالية عبد الله الرشود إن من أبرز المعوقات التي تواجهه الصناديق هو عدم السرعة في إصدار الترخيص من قبل الهيئة. وتداول الوحدات مع الأشخاص ذوي العلاقة كذلك لا توجد تفاصيل تحكم العملية في حال لم يتمكن مدير الصندوق من التغطية في الوقت المناسب فيقعون في إشكالية الجهة التي يجب أن يلجؤون لها هل هي: وزارة العدل أم وزارة التجارة أم هيئة السوق وأضاف أن من المعوقات إلزام الهيئة المشتركين من خارج مدينة الرياض الحضور إلى الرياض للاشتراك وأوضح الرشود أنهم كشركة مالية تتعاون مع المطور، على أن تكون مشاريعنا لديها نظام (التخارج) والذي عن طريقه يتم التخلص من الأرض، التي لا تكون مناسبة لعيب يظهر فيها لاحقاً، بشكل لا يضر بالشركة.
