«الجزيرة» - فهد الشملاني
حددت اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية ما يقارب 18 نشاطاً من أصل 470 نشاطاً صناعياً عالمياً يمكن تطبيقها وتوطينها في المجمعات الصناعية في المملكة. وأوضح مصدر مسؤول في البرنامج الوطني أنه تم تقسيم الأنشطة بعد دراستها إلى خمسة قطاعات من شأنها أن تدعم الصناعات المحلية في الأسواق العالمية كخطوة نوعية ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن البرنامج سيطبق في خمس مناطق من المملكة لتحقيق التنوعات الاقتصادية والبشرية والتقنية والطبيعية من خلال عمليات التصنيع التحويلية ليمكن من رفع فرص العمل والقيمة المضافة من التصنيع في إجمالي الناتج الوطني.
وقال المصدر: إن المملكة قامت بدراسة ايجاد صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية والمواد الأساسية لتوفير قطاعات تصنيعية كبيرة ومستديمة تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي توفر عدداً كبيراً من الوظائف المجزية باستخدام معايير خاصة للتركيز على الأنشطة الصناعية الأكثر جذبا في المراحل الحالية للتطور الصناعي واختيار النشاطات التي يمكن أن تتوفر لها فرص النجاح بما يمكن أن تحتويه المملكة من إمكانات في المستقبل.
ويعد مصنع السيارات الذي تم الاعلان عن إنشائه مؤخراً ضمن مرتكزات برنامج التجمعات الصناعية وحددت مهمة برنامج التجمعات الذي تم الإعلان عنه مسبقا بميزانية إدارية تقدر بنحو 280 مليون ريال باطلاق التجمعات المختارة والتي من ضمنها تصنيع السيارات وتصنيع مواد التشييد والبناء وتصنيع المعدات المنزلية وسلسلة العمليات التعدينية وتصنيع مواد التغليف المرنة وسوف يعمل البرنامج على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها لتحقيق اكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها وذلك من خلال العمل مع جميع الاجهزة الحكومية المعنية على المساهمة في تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير التجمعات المستهدفة والقائمة أي تجاوز مرحلة انتاج المواد الخام إلى مرحلة انتاج المنتجات المحتوية بنسبة اكبر على التقنية والمجهود البشري.
يشار إلى أن مشروع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية تم اقراره عام 1427هـ لمدة خمس سنوات, على أن تمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بنية صناعية جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
