«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي

كشفت مصادر محاسبيه مطلعة ل «الجزيرة» رفضت ذكر اسمها أن تطبيق إحدى شركات القطاع الزراعي لمعيار محاسبي دولي سيتيح تقييم الأصول الزراعية المنتجة (ومنها قطيع الأبقار كما في حالة نادك) بالقيمة العادلة (السوقية) وأضاف المصدر أن المعيار الزراعي الذي طبقته شركة نادك (معروض حالياً أمام لجنة معايير المحاسبة بهيئة المحاسبين القانونيين بانتظار إصدار رأي وتفسير مهني له) أدى إلى ارتفاع صافي دخل الشركة بنسبة تقارب 33%، وبحسب المصدر فإن الشركة استندت في تطبيقها للمعيار الدولي لأن المعايير السعودية لا تغطي هذه الجزئية وقد أيد مراجع حسابات نادك ما قامت به الشركة وأصدر رأي مطلق خالي من التحفظات حيال قوائمها المالية.

وأضافت المصادر أن لجنة المعايير بهيئة المحاسبين تدرس الخطوة التي قامت بها شركة نادك باعتبارها ستعطي الضوء الأخضر لبقية الشركات في القطاع الزراعي لإعادة تقييم أصولها مما يعني ارتفاع أسعار شركات هذا القطاع بشكل كبير وسيفتح الباب أمام الشركات الأخرى في القطاع للنظر في القوائم المالية وتقييم القيمة العادلة لهذه الأصول التي ستخضع للرأي الشخصي في أغلب الأحيان.

وأدى ظهور الاختلاف الكبير في مبلغ صافي الربح بين القوائم المالية المدققة والقوائم المالية الأولية التي أفصحت عنها عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية إلى استياء كثير من المتعاملين في السوق نتيجة اتخاذهم قرارات استثمار خاطئة بنيت على معلومات غير دقيقة أعلنت عنها هذه الشركات.

وقال محمد السليمان أحد المتداولين في السوق إن المعلومات المالية التي أعلنت عنها هذه الشركات كانت مضللة وذلك لوجود فروق كبيرة في نتائج الأعمال بين القوائم المدققة والأولية مما انعكس على عمليات البيع والشراء على أسهم هذه الشركات وأضاف أن هذا التضارب في المعلومات يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج وطالب السليمان هيئة السوق المالية بالتحقيق في سبب هذا التضارب في النتائج باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المتعاملين في السوق من أي ممارسات قد تنطوي على غش أو مخالفة لأنظمة السوق المالية معتبراً هذه الممارسات شاهداً على تدني مستوى الإفصاح والشفافية في السوق.

وكانت عدد من الشركات المدرجة قد أعلنت خلال الأسبوع المنصرم عن نتائجها المالية المدققة والتي فاجأت الجميع بوجود اختلاف بينها وبين النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها قبل أكثر من شهر حيث جرى العرف المحاسبي على عدم وجود اختلاف بين هذه النتائج وذلك لثبات المعايير المحاسبية التي تقود إلى ثبات القياس المحاسبي.

فشركة الكابلات السعودية قد أعلنت إن مبلغ صافي الربح في قوائمها المالية المدققة بلغ 282 مليون ريال بينما كان صافي الربح المعلن عنه في القوائم الأولية قبل أكثر من شهر يبلغ 304 مليون ريال وقد عزت الشركة هذا الفرق إلى أمور استجدت مع مصلحة الزكاة والدخل أدت إلى اختلاف في تقييم مخصص الزكاة.

كما انخفضت أرباح شركة صدق المدققة إلى 11 مليون ريال بعد أن كانت القوائم المالية الأولية المعلنة تشير إلى وجود أرباح تبلغ 25 مليون ريال وبررت الشركة هذا الاختلاف أنه ناتج عن إعادة تبويب لحصة صدق في شركة ابن رشد بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما أن شركة نادك قد قامت برفع أرباحها من 77 مليون ريال وفقاً للنتائج الأولية ليصل إلى 113 مليون ريال في القوائم المالية المدققة مستندة في ذلك إلى أحد المعايير المحاسبية الدولية التي تسمح بإعادة تقييم قطيع أبقار الشركة بالقيمة السوقية.