Al Jazirah NewsPaper Sunday  02/03/2008 G Issue 12939
الأحد 24 صفر 1429   العدد  12939
اتفاق يمنح الجمارك القدرة على تطبيق المواصفات القياسية على الواردات
ملا: المؤسسات الحكومية غير مهيأة لتطبيق كافة مواصفات الجودة

الدمام - حسين بالحارث

اتفقت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع إدارة الجمارك لتدريب مراقبيها على تطبيق المواصفات القياسية على الواردات خلال العام الجاري، كما أبدت الهيئة استعدادها لتدريب مراقبي الصحة بالأمانات لتطبيق معايير الجودة على السلع التي تخضع لرقابتهم، وقالت: إن وجود المواصفات والمقاييس خطوة أساسية لمنع الغش التجاري.

وطالب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس نبيل ملا بتفعيل عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري وعدم الاكتفاء بالغرامات كونها غير مجدية.

وأشاد خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس السبت بمناسبة يوم المستهلك الخليجي بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والمتمثل في صدور قرار يقضي بإنشاء (وكالة لحماية المستهلك) بوزارة التجارة وكذلك إنشاء (جمعية أهلية لحماية المستهلك) بهدف متابعة شؤون المستهلك وتتبنى قضاياه والمحافظة على حقوقه وحمايته من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانعكاساتها السلبية على صحته وسلامته والإضرار بالاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى مشاركة الهيئة في إعداد النظام الأساسي لهذه الجمعية.

وأشار ملا إلى أنه تم تحديث لائحة الجودة وفقاً لمتطلبات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بعد انضمام المملكة لعضويتها في نهاية ديسمبر 2005 وذلك لإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية من خارج المملكة للحصول على علامة الجودة السعودية، كما تم وضع شعار جديد للعلامة بحيث يكون سهلا ومبسطا ومفهوما لدى المستهلك وذلك من أجل المساهمة في إرشاده إلى السلع الجيدة والمأمونة، والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

من جهة أخرى قال ملا: إن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لعقد اتفاقيات (الاعتراف المتبادل) وهو برنامج فني يتم التوقيع عليه بين الهيئة والجهات المانحة للشهادات سواء أكانت جهات تقييس، أو جهات مانحة للشهادات، على أن تكون معتمدة ومعترفا بها، ويهدف هذا البرنامج إلى الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة الصادرة عنها، والتي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة للمملكة من الدول التي تم التوقيع معها تطابق المواصفات القياسية السعودية أو الدولية، عن طريق شهادة تدل على ذلك، وترفق معه الإرسالية.

وأوضح أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة من يحمل شهادات الجودة، حيث يتم سحب عينات لمنتجاته من المصانع ومن الأسواق فإن كانت هناك مخالفات قد نصل إلى إيقاف العلامة وذلك بعد مناقشة مع المصنع، ومحاولة تصحيح الوضع قبل إيقاف العلامة ولاحقاً يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا سحب العلامة من ثلاثة مصانع، لوجود مخالفات للعلامة.

وقال: إن جائزة الملك عبدالله للجودة سوف تطبق على مؤسسات القطاع الخاص فقط في المرحلة الأولى، ثم يضاف لها المؤسسات الصحية في المرحلة الثانية، ومن ثم على كافة القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية في المرحلة الثالثة، ذلك لأن المؤسسات الحكومية غير مهيأة لتطبيق كافة مواصفات الجودة.

بدوره كشف مدير عام التعاون الدولي بهيئة المواصفات المهندس أحمد اللفت أنه يجري حالياً استكمال مراجعة وصياغة اشتراطات كود البناء السعودي باللغة العربية، كما تم إعداد مشروع التنظيم الأساسي لكود البناء السعودي.

وفيما يخص المواصفات القياسية أوضح أن عددها بلغ (9488) مواصفة فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (3300) مواصفة أما عدد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت الإعداد فيبلغ حوالي (1860) مشروعاً.

وذكر اللفت أن عدد المختبرات المعتمدة بلغ (25) مختبراً أما عدد الشركات أو المصانع التي أوصت الهيئة بمنحها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير (362) مصنعاً فيما بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة والمعايير التي تمت بمختبرات المعايرة (196639) عينة، وأعد عنها (91473) تقريراً.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد