نشرت صحيفة الجزيرة (15-2-1429هـ) في صفحتها الأخيرة خبراً مفاده أن بلدية محافظة الجبيل قد قامت بإغلاق أكبر محل للتموين الغذائي بالمحافظة، وكذلك إغلاق عدد من المحلات التجارية الأخرى بالشمع الأحمر بسبب وجود مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، كما نشر أيضاً بأن حصيلة

حملة (غذائي) التي تنفذها بلدية المجمعة قد كشفت عن إغلاق أربعين محلاً تجارياً (مطاعم - مخابز - بوفيهات) من أصل ثمانين محلاً تم تفتيشها وذلك بسبب قيامها بتسويق مواد غذائية فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

وفي ظني أن تلك الأخبار مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت، فهي مؤلمة عندما تدرك انعدام الضمير لدى بعض التجار من خلال قيامهم بتسويق السلع الفاسدة لإخوانهم المواطنين من أجل زيادة ثرواتهم وأرباحهم، ومفرحة عندما نرى الأمانات والبلديات قد بدأت تفرض بعض العقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على مثل تلك الجرائم الإنسانية.

واسمحوا لي أعزائي القراء بذكر بعض ما يجول في خاطري تجاه ذلك:

- إنني أدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الاستعجال في وضع تنظيم للمنافسة بين الأمانات البلدية في المناطق بين بلديات المحافظات داخل كل منطقة، بحيث ترتكز تلك المنافسة على تسليط الضوء على البلدية الأنشط في مجال التصدي لتلك الأغذية والسلع الفاسدة في المحلات التجارية، مع أهمية تقديم مختلف أنواع الحوافز والدعم لها، وبحيث يكون هناك جائزة تقدم بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر للبلدية الأميز، على أن يتم تقديمها من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وعلى أن تحظى تلك الجائزة بالتغطية الإعلامية للأزمة حتى تكون دافعا للتنافس بين البلديات في هذا الخصوص، في ظني أن تنظيم مثل تلك الجائزة سيكون محفزاً للبلديات للتسابق على القضاء على السلع التموينية الفاسدة في أسواقنا.

- إنني أدعو الأمانات البلدية في المناطق بأن تكون أكثر جرأة في التصدي للأسواق والمتاجر التموينية الكبيرة والتي يُكتشف بأنها تسوق مواد غذائية منتهية وفاسدة وذلك على غرار ما قامت به بلدية الجبيل والتي أغلقت أكبر محل للتموين الغذائية بالمحافظة وألا يقتصر تطبيق مثل تلك العقوبات الرادعة على المحلات والمتاجر الصغيرة.

- لقد تضمن النظام الجديد للغش التجاري منح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن حالات الغش بنسبة لا تزيد عن (25%) من الغرامة، وحتى يتم تفعيل ذلك، فإن على وزارة الشؤون البلدية وكذلك الأمانات البلدية في المناطق بأن تسلط الضوء على ذلك وأن تدعو المواطنين والمقيمين عبر الصحف وبشكل مستمر للمشاركة معها في كشف السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية مع إبراز المكافأة التي سيحصل عليها المواطن أو المقيم في حال إسهامهم في كشف مثل تلك الجرائم.

- على الأمانات البلدية في المناطق بأن تعمل على توظيف الشباب كمتعاونين معها في القضاء على جرائم الغش التجاري، واقترح في هذا الخصوص توجيه البلديات في المحافظات والأحياء بالتعاقد مع بعض الشباب الساكنين في نفس الحي أو المحافظة التي تقع تحت إشراف البلدية، على أن يتم توجيههم بالتجوال على كافة المطاعم والمحلات والبوفيهات وكشف كافة السلع الفاسدة، وكذلك التأكد من انطباق الشروط الصحية في تلك المحلات، وعلى أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت مالية مجزية يتم استقطاعها من مبالغ الغرامات المالية المطبقة بحق المحلات المخالفة.

- إذا ما أردنا فعلاً القضاء على جرائم الغش التجاري فإنه من الأهمية أن يتم نشر أسماء المحلات التجارية التي تسوق لنا أغذية وسلعا لا تصلح للاستخدام الآدمي، وإنني والله لا أجد سبباً مقنعاً يجعلنا نراعي شعور أمثال هؤلاء الأشخاص الذين لا يترددون في ارتكاب مثل تلك الجرائم بحق إخوانهم المواطنين والمقيمين، وللمعلومية فإن كوريا الجنوبية تقوم بتنفيذ خطة للتشهير بأسماء التجار والمحلات التجارية التي تقوم بارتكاب جرائم الغش التجاري حيث يتم نشر أسمائهم على موقع حكومي شهير على شبكة الإنترنت، كما صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الكوري بأنه سيتم التشهير بتلك الأسماء من خلال نشرها في مختلف المكاتب الحكومية في ست عشرة مدينة كورية.

ختاماً، سبق أن قلت بأن تميز الجهات المعنية بمكافحة تسويق السلع الفاسدة في أسواقنا لا يجب أن يقتصر على مجرد ضبط تلك المحلات وتطبيق العقوبات تجاهها، ولكن التميز الفعلي لتلك الجهات يكون من خلال إيجاد وتطبيق العقوبات الرادعة كإغلاق المحل والتشهير باسمه، والتي تجعل التاجر يفكر كثيراً قبل أن يرتكب أياً من مخالفات (أو جرائم) الغش التجاري، وما لم يتم التوسع في تطبيق تلك العقوبات الصارمة فلنقل على صحتنا وأرواحنا السلام.