وقفة أخرى مع (المركز الوطني للقياس والتقويم)، الذي يؤمل منه الوطن والمواطن حفظ شيء من التوازن والتكافؤ في الفرص بين المتنافسين على مقاعد التعليم العالي، وبخاصة في ظل إلغاء (مركزية الاختبارات)، واختطاف طلاب المدارس الأهلية التجارية المقاعد من أمام طلاب (المدارس الحكومية) لأسباب كثيرة، ليس المجال هنا لسردها.

* كم يسعد الكاتب حين يجد التجاوب المنطقي والشفافية من مؤسسات المجتمع مع ما يطرح من رؤى وأفكار واقتراحات في سبيل الإصلاح والتطوير.

هذا بالفعل ما لمسته بكل صراحة من القائمين على (المركز الوطني) في بعض ماأمدوني به.

* بكل ثقة واقتدار أجابوا وتجاوبوا أمام كل تساؤل سابق، في خططهم، وبرامجهم، ومشروعاتهم القائمة والمستقبلية، بل وجهودهم الإعلامية في تنوير المجتمع وتحذيره من بعض المؤسسات والمراكز الأهلية التي تسعى إلى ابتزاز الطالب، وتستغل ظروفه بكل وسيلة، غير آبهين بما يجرونه على أنفسهم وعلى غيرهم من تساؤلات، بل وقدم (المركز) العديد من البدائل - عبر أكثر من وسيلة - حتى لا يقع الطالب فريسة لجشع (التجار).

هذا الموقف الواضح الصريح يفرض على (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني)، وهي التي اشتهرت بفرض الرسوم والضمانات أن تمارس أدوارها الرقابية حتى لا تسيء لنفسها، وللآخرين، فالمجتمع لم يعد يتحمل أكثر مما تحمله من تكاليف معيشية تعددت مصادرها وأسبابها.

* باعتقادي أن هناك نتائج في غاية الأهمية، لكنها مدفونة مع منجزات (المركز الوطني) لأسباب لم أستطع تبينها، وحريٌ بمثل المؤسسات الحيادية أن تكشف بعض النتائج ولو كان وقع نتائجها على البعض لا يسر، أو يثير بعض التذمر والاستياء، مع يقيني أن المؤسسات التربوية لن تتوانى في مراجعة خططها واستراتيجياتها.

من هذه النتائج ما يبدو من تفاوت في (اختبار القدرات) بين مدارس (تحفيظ القرآن الكريم)، و(المعاهد العلمية)، و(الأقسام الشرعية)، حيث أثبتت النتائج سبق المعاهد ومدارس التحفيظ لغيرها، قد يكون لتكثيف (القرآن الكريم)، وحفظ بعض (المتون) أثرٌ في تنشيط العقل، وتفتيق مسارب التفكير.

وهنا تكون معجزة جديرة بالتأمل والدراسة.

ونتيجة أخرى تم رصدها تكمن في الفجوة الكبيرة بين مستوى التحصيل العلمي واختباراته التقليدية، وما يحصل عليه الطالب في (اختبار القدرات).

وهنا أكثر من سببٍ وعامل قمينٌ بالبحث والمراجعة والمحاسبة في النتائج والمخرجات.

* من المفارقات في النتائج حصول بعض المدارس الأهلية - مع قلتها - على نتائج فاقت المدارس الحكومية، وهي نتيجة كنت أتمنى على (المركز) إبرازها إعلامياً، فمن حق القائمين عليها إبراز جهودهم في التأهيل العلمي والتربوي، وبخاصة مع ندرة هذا المستوى في المؤسسات التجارية.

* مع مشروع (الاختبارات الوطنية) المستقبلية للتعليم العام، لا أدري لماذا لا يستفاد من خبرات وقدرات (المركز الوطني) في هذا الجانب ويسند لهم طرحه بأدواتهم، وتسهم الوزارة في ظل الخصخصة بدعمه مالياً ومعنويا، شريطة عدم إقحام (أولياء الأمور) وتحميلهم شيئاً من الرسوم.

ولا أدري لماذا لا نفكر في اختبارات للمخرجات (التربوية) فقط، ونضع المؤسسات على المحك؟.

أعتقد أن التفكير في مثل هذه الأمور بات ملحاً في هذا العصر.