«الجزيرة» - خاص
أكد المشرف العام على الإدارة العامة لمنح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنه رغبة في تشجيع الباحثين على المشاركة في إجراء الدراسات بما يخدم التطلعات وخدمة الخطط التنموية، بما فيها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، وإمعاناً في إحداث نقلة نوعية في البحوث الممولة، أصبح ضرورياً إعادة النظر في مكافآت الباحثين ومساعديهم والمستشارين خاصة وأن المكافآت لم يطرأ عليها أي تعديلات منذ زمن طويل.
مضيفاً أنه عدلت مكافآت الباحثين لتكون ستة الآلف ريال - الشهر للباحث الرئيس، وأربعة الآلف ريال - الشهر للباحث المشارك بدلاً عن المكافآت السابقة والتي كانت آلفا ريال لكل منهما. كما عدلت مكافآت المستشارين داخل المملكة. لتتراوح المكافأة اليومية بين ألف ريال وآلفا ريال وبحد أقصى لمدة عشرة أيام للمستشار من داخل المنطقة وخارجها. كما عُدلت مكافأة المستشار من خارج المملكة لتكون أربعة الآلف ريال باليوم وبحد أقصى 32 ألف سنوياً.
وتابع العبد العالي قائلاً: إنه زيدت مكافآت المساعدين بنسب تتراوح بين 100% و150% للفنيين وطلاب الدراسات العليا العاملين في الأبحاث المدعمة، على التوالي وللإداريين والعمالة بحد أقصى بتفاوت بين 380% و220% على التوالي.
آمل أن تثمر زيادة مكافآت الباحثين والمساعدين والمستشارين في إحداث نقلة نوعية في تنفيذ البحوث المدعمة على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص في أبحاث البرامج التطويرية والأفكار الابتكارية التي اسُتحدثت أخيراً. كما آمل أن تكون المكافآت المخصصة للباحثين في برنامج المنح الصغيرة والبالغ قدرها 20 ألف ريال وبحد أقصى 40 ألف ريال في حال إنهاء البحث في وقته (سنة واحدة) حافزاً لهم لإنهاء بحوث المنح الصغيرة في الوقت المحدد لها.
كما تم اعتماد مكافآت المحكمين لتصبح ألف ريال عن تقييم المقترح البحثي، وألفا ريال عن تقييم التقرير الدوري، وثلاثة آلاف ريال عن تقييم التقرير النهائي، وذلك للمقترحات البحثية والبحوث في برامج المنح السنوي، الوطني، العلوم الإنسانية، القطاعات الإنتاجية، والقطاعات التطويرية. وفيما يخص تقييم المقترحات والبحوث في برنامجي المنح الصغيرة وبرنامج دعم الأفكار الابتكارية، تبلغ مكافأة المحكمين 700 ريال عن تقييم المقترح البحثي، و1500 ريال عن تقييم الدوري، وألفا ريال عن تقييم التقرير النهائي.
وحول أهم البرامج التي تعمل الإدارة على القيام بها قال الدكتور عبدالرحمن إنه صاحب التطور في قطاعات المملكة المختلفة في العقد الماضي تطوراً واضحاً وملموساً في القطاع الخاص بجميع مؤسساته، ولكن تواجه هذا القطاعات بعض من المشكلات الفنية والتقنية التي تعيق أداءها وتطورها وتتطلب مساهمة المتخصصين لحلها أو التقليل من حدتها أو تطوير بعض التقنيات اللازمة لها. وقد اسُتحدث برنامج منح القطاعات الإنتاجية في عام 1421 ويعنى برفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات البحثية والقطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الصناعي مما يساعد في تحديد الأولويات وتوجيه مسار البحث العلمي التطبيقي بما يخدم تنمية وتطور قطاعات الإنتاجية والخدمات ويشجع القطاعات المختلفة على المساهمة في دعم البحوث الخاصة بها. ومن أهم شروط التقديم لهذا البرنامج أن يكون البحث موجهاً لمعالجة المشكلات الفنية والتقنية التي تواجه القطاع الإنتاجي بالمملكة وفق المواضيع التي تحددها المدينة بالتنسيق مع القطاع الإنتاجي.
وقد دُعم من خلال هذا البرنامج خمسة بحوث بمبلغ 2.13 مليون ريال. ومن الأبحاث المدعمة مشاركة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بحث بعنوان: زراعية سبيرولينا في المملكة. وقد أشارت نتائج البحث إلى توقع نجاح كبير لزراعتها بالمملكة.
كم تم إجراء ثلاث أبحاث بدعم مشترك بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء:
* دراسة شاملة للأسباب وآثار وطرق علاج القطاعات الكهربائية بالمملكة.
* دراسة التأثيرات الحرارية على المحولات الكهربائية المستخدمة في الصناعات الحساسة في المملكة.
* فحص التحلل والإجهاد الحراري والكهربائي عند وصلات الكابلات ونهاياتها المستخدمة في شبكات توزيع الكهرباء.
هذا وقد تم دعم بحث رابع بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء وشركة الكابلات الرياض بعنوان: (اختبار وتقييم مواد العزل لكابلات الجهد المتوسط البلورية وطرق تصنيعها المناسبة للظروف المحلية).
وبالرغم من سعي المدينة جاهدة لتفعيل التكامل والتفاعل بين القطاع الخاص والقطاع البحثي إلى أن دور القطاع الخاص مازال محدوداً في دعم البحث والتطوير ولم يحقق الغرض المأمول منه.
وفيما يخص برنامج الأبحاث التطورية، فقد استحدث هذا البرنامج عام 1426هـ يهدف أحداث نقلة نوعية في البحوث التي يتم دعمها وذلك من خلال الدخول في المجالات التطويرية ذات العائد الاقتصادي والريادي للمملكة. ومن أهم شروط التقديم لهذا البرنامج أن يكون البحث موجهاً لتطوير منتج أو تحديث جهاز أو أداة في المجالات الحيوية للمملكة وفي مجال التقنيات المتقدمة. وتأمل المدينة أن يشجع هذا البرنامج المنشآت التطويرية التي تعمل في مجال التقنيات المتقدمة على المساهمة في تمويل البحوث المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع البحثي
ومن المأمول أيضا أن يشجع هذا البرنامج الباحثين والمتخصصين في القطاعات البحثية المختلفة والإفراد في المملكة على التوجه نحو الأبحاث التطويرية وبما يتواكب مع المستجدات العالمية الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى بناء القدرة الذاتية في تطويع التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية.
وقد دُعم من خلال هذا البرنامج ثمانة أبحاث في مجالات مختلفة بمبلغ 6.75 مليون ريال، ويُذكر منها:
* تطوير التقنية المصغرة للسوائل واكتشاف طرق جديدة لتحليل الأدوية المحظورة.
* تصميم آلة نصف آلية لحصاد التمور.
* التصميم، التصنيع والقياس لمصفوفة من هوائيات الشريحة الدقيقة لأجهزة الاستقبال من الأقمار الصناعية.
* تطوير نظام متكامل لتمكين المكفوفين من التعامل مع الحاسب الآلي.
* أمثلة نظم الاتصالات اللاسلكية لتقليل مستويات التعرض البشرية لأشعة الترددات الراديوية.
* تقييم وبناء نموذج لشبكات المتحسسات اللاسلكية لتطبيقات المراقبة.
وفيما يخص المشاريع البحثية التي لها الأولوية في الدعم والوقت الذي تستغرقه للموافقة قال: المشاريع البحثية التي لها أولوية في الدعم يمكن أن يُذكر عنها:
أولاً: ينبغي أن يستهدف موضوع المقترح معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع التنموي بالمملكة سواء في المواضيع المعلن عنها كأولوية أم تلك التي يرى المختصون أهميتها. ويجدر أن أذكر هنا أن الأولويات البحثية تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على الموضوعات التي ترى تلك الجهات أنها تستحق الدراسة والتي ترتبط إما بمعوقات لبرامجها التنموية أو بموضوعات يراد تضمينها في مسار البحث العلمي للوصول إلى أفكار قابلة للتطبيق مستقبلاً. على ضوء ذلك تقوم الإدارة بتحديد الموضوعات وصياغة أهدافها بالإضافة إلى ما تجمع لديها من موضوعات من مصادر أخرى مثل توصيات اللجان الفنية ونتائج الندوات والمؤتمرات واقتراحات المتخصصين من داخل المدينة وخارجها، وما تطرح وسائل الإعلام من قضايا وتوجهات علمية، وما تضمنته الإستراتجية الوطنية للعلوم والتقنية.
ثانياً: ينبغي أن تكون صياغة المقترح واضحة ودقيقة وتبرز أهمية موضوع البحث التي ينبغي أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة التي يعالجها البحث، ومتطابقة مع الأهداف المعلن عنها في الأولويات، ومنهجية البحث التي ينبغي أن تكون ملائمة لتحقيق أهدافه. هذا إضافة إلى الجوانب الأخرى مثل تحديد مراحل العمل وجدولتها وتوزيع المهام بين الباحثين والتي ينبغي أن تكون واضحة. وأيضاً من المعايير التي تتبعها المدينة في تقويم المقترحات أهمية النتائج المتوقعة وإمكانية تطبيقها، ومساهمتها في تطوير المعرفة أو نقل التقنية للمملكة. ولا يقل أهمية أن تكون ميزانية المقترح معقولة ووفق الضوابط المحددة في لائحة دعم البحوث، وكذلك أن تكون فترة تنفيذ البحث مناسبة.
وفيما يختص بالمفاضلة بين المقترحات وحصولها على الدعم، تتم الدراسة الشاملة للمقترح من ثلاث جوانب علمية وتطبيقية وإدارية يقوم بالدراسة العلمية 4 إلى 6 محكمين في المجالات المختلفة للمقترح، وتقوم الجهات الحكومية وغيرها بالدراسة التطبيقية للمقترحات البحثية التي تدخل ضمن اختصاصها مركزة في ذلك على أهمية الموضوع لبرامجهم وخططهم ومدى وجود دراسات مشابهة . وتشمل الدراسة الإدارية للمقترحات البحثية مرئيات الإدارة على عدة عناصر مثل مدى تعاون الفريق البحثي ومشاركته في بحوث أخرى، وعلاقة المقترح ببحوث أخرى ممولة، وتوزيع ميزانية المقترح. وعلى ضوء نتائج الدراسات العلمية والتطبيقية والإدارية للمقترحات البحثية، يتم ترتيبها وفق الدرجات النهائية حيث يعطى وزن أكبر للنواحي العلمية يليه في الأهمية الجوانب التطبيقية ثم الإدارية، ويتم الدعم وفق الإمكانات المالية المتاحة.
تستغرق فترة دراسة المقترحات في البرنامج السنوي 8 أشهر أحياناً وذلك للأسباب التالية:
* عدم التزام المحكمين بتحكيم المقترحات في الفترة المحددة وبالتالي تأخير دراسة المقترحات والبت فيها.
* الحاجة إلى استبدال بعض المحكمين بسبب عدم تجاوبهم أو اعتذارهم بعد استلام المقترحات أو عدم الدراسة المتعمقة للمقترح أو عدم تعبئة نموذج التقييم بشكل جيد ومقبول.
* الصعوبة أحيانا في إيجاد محكمين لبعض المقترحات لندرة المتخصصين داخل المملكة في بعض التخصصات.
* تأخر استلام مرئيات الجهات الحكومية.
ومضى العبدالعالي قائلاً: إنه بالنسبة لمدى الرضا عما يقدم للبحث العلمي إلى حد ما نحن راضون عن مستوى الدعم، علماً أن مصادر التمويل 100% من ميزانية الدولة. فقد دعمت المدينة منذ تأسيسها ومن خلال برامج المنح المختلفة 2364 بحثاً بنسبة 44.9% من المقترحات المقدمة، وبتكلفة إجمالية قدرها 806.39 مليون ريال. ومبعث رضانا، إن هذه البحوث تناولت مشكلات في مجالات متنوعة مثل الطب، والهندسة، والزراعة، وعلوم الأساس، والعلوم الإنسانية. ولعل مبعث رضانا أيضاً أن برامج المنح المقدمة متعددة الإغراض تفي بالاحتياجات البحثية للتنمية، والتطور العلمي والتقني، وتقدم خدمات فنية وبحثية لمؤسسات القطاع الإنتاجي الصغيرة غير القادرة على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة، وتعمل على بناء القدرة الذاتية في تطويع التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية.
ولا يفوتني أن أذكر برنامج المنح الذي اسُتحدث هذا العام والخاص بدعم الأفكار الابتكارية العلمية والتقنية التي يمكن بلورتها وتطبيقها لحل بعض مشكلات التنمية أو الإنتاج أو التطوير، ويهدف إلى تشجيع وتحفيز روح التميز والابتكار من أفراد المجتمع.
وحول تجاوب الجهات الحكومية وذات العلاقة مع المدينة قال الدكتور عبدالرحمن: تسعى المدينة جاهدة لنشر نتائج الأبحاث المدعمة على الجهات المعنية والتي هي على علم تام بما يتم إنجازه في الأبحاث من خلال التقارير الفنية التي ترسل إليها. ويؤمل أن تستفيد هذه الجهات من نتائج البحوث وتطبيقها ولو جزئيا حتى تنعكس الفائدة على أرض الواقع وعلى المواطن رفاه ورخاء ، ولكن قد لا تتوفر لديها الإمكانات الكافية للتطبيق الكامل.
ولمزيد من التفعيل للاستفادة من نتائج البحوث فأن المطلوب هو إيجاد وحدات للبحوث في الأجهزة الحكومية مهمتها التنسيق وتحديد الأولويات وكذلك متابعة تطبيق نتائج البحوث المنفذة. وفي هذا المضمار تقدمت الإدارة العامة لمنح البحوث بمقترح لإنشاء إدارة تسويق نتائج البحوث ضمن إداراتها، وهو قيد النظر. ومن المقترح أن تقوم الإدارة المقترحة بالاتصال بالجهات المعنية وتعمل بالتنسيق معها على الاستفادة من نتائج البحوث ووضعها موضع التنفيذ.
وفي ختام حديثه قال المشرف العام على الإدارة العامة لمنح البحوث: تسعى المدينة جاهدة لجني ثمرة البحث العلمي نماء ورخاء في المجتمع السعودي، ومن أجل ذلك استحدثت برامج المنح المختلفة التي تغطى حاجة المجتمع البحثية، وتأمل المدينة في مشاركة شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة في تفعيل نتائج البحوث والاستفادة منها، كما ترى أهمية إنشاء الجهات الحكومية للوحدات البحثية داخلها والتنسيق مع المدينة في وضع الأولويات للبحوث وتفعيل الاستفادة من نتائجها.
وتعمل المدينة على مواكبة عجلة التطور التي تسود العالم، كما تعمل من خلال إجراء البحوث على تطوير التقنيات اللازمة لتطور قطاعات الإنتاج والخدمات.
