وجهت وزارة المياه والكهرباء الدعوة للاستشاريين المتخصصين في مجال المياه والصرف الصحي وذلك من أجل طرح ثلاث مدن للتخصيص بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وسوف تسهم الشركات الاستشارية في إعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والمساهمة في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة، والمساهمة في نقل الموظفين إلى شركة المياه الوطنية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة، كما سيجري طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في هذ المدن بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO/ CONCESSION).

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وذلك عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث أنهت الوزارة في وقت سابق المفاوضات مع إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض. ومن المتوقع أن يجري توقيع العقد مع شركة المياه الوطنية في شهر أبريل 2008م. كما يجري حالياً إنهاء إجراءات التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المرشحة للفوز بعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة. ومن المتوقع أن يجري توقيع هذا العقد في شهر مايو من عام 2008م.

والجدير بالذكر أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، ومن أهمها تأسيس شركة المياه الوطنية للإشراف على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث وافق على النظام الأساسي للشركة، كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره (22) مليار ريال.

وشركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدمات استخراج المياه الجوفية وتنقيتها وتوزيعها وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، ويرأس مجلس إدارتها وزير المياه والكهرباء.

كما ستقوم الشركة وعلى مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها، بما في ذلك مقابل خدماتها، في مواعيدها المحددة، وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.