«الجزيرة» - بندر الايداء

تؤدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً استراتيجياً في حماية المستهلك على المستوى الخليجي من خلال بناء نظام موحد يشمل لوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية للحد من السلع المغشوشة والمقلدة، حيث بلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة 3300 مواصفة تساهم بدورها في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.

وبحسب الأمين العام بالإنابة مدير شئون المطابقة بالهيئة سعد العسكر قال: (إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية تشكل حاليا النسبة الأعلى من المواصفات الوطنية للدول الأعضاء مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال توحيدها الأمر الذي تعول عليه الهيئة في رفع مستوى حماية المستهلك الخليجي). وأضاف في تصريح خاص ل (الجزيرة): (إن الهيئة التقييس للدول مجلس التعاون تقوم بدورها وفق قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بناء نظام موحد يشمل لوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية يتم تبنيها من أكثر الأنظمة تطوراً والعمل على التكامل بين دول المجلس لوضع نظام شامل للتحقق من مطابقة السلع المصدرة إليها لتلك اللوائح والمواصفات مؤكداً أن إصدار المواصفات القياسية الخليجية يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الخليجية، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب الإنتاجية والتكنولوجية في مختلف المجالات، وكذلك توحيد المفاهيم والتطبيقات الفنية بين دول المجلس مما يساهم في إيجاد لغة مشتركه بين المصنعين الخليجيين وهذا يساعد بشكل كبير في محاربة الغش، وفك الاحتكار والذي يرى الكثيرون أنه سبب في ارتفاع الأسعار).

السلع المغشوشة والمقلدة وأوضح أن الهيئة تفرق بين السلع المغشوشة والأخرى المقلدة في حمايتها للمستهلك الخليجي منها خصوصاً أن التعامل مع كل منها مختلف، فالسلع المغشوشة هي سلع لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات السلامة والأمان الواجب توفرها في السلع المعروضة في السوق، وهو ما يعتبر مخالفاً للوائح الفنية (المواصفات الإلزامية وقوانين النفاذ للسوق)، ولا يجب أن تكون معروضة قانونا في السوق الخليجي، أما السلع المقلدة فهي سلع يتحقق فيها متطلبات السلامة والأمان لكنها تتشابه بصورة أو بأخرى مع السلع الأصلية إلا أنها تخالف قوانين حماية الملكية الفكرية بدرجات متفاوتة. وأكد أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة سيترتب عليه نقلة نوعية في مواجهة السلع المقلدة بإصدار الأنظمة التي تحكم مسئولية المنتجات ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات بين الجهات الخليجية المعنية، إضافة إلى الحد من تسويق السلع المقلدة التي لا تستوفي متطلبات السلامة، وذلك بعد توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لتوحيد إجراءات فسح السلع المستوردة. من ناحية أخرى قال العسكر: (إن العمل في الهيئة يجرى على قدم وساق داخل اجتماعات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة الأمر الذي سينتج عنه منظومة متكاملة تستطيع محاربة الغش التجاري، مشيراً إلى أن هذا النظام يعتمد على إدخال علامة مطابقة خليجية يتم وضعها على كل المنتجات التي تخضع للرقابة، مع وضع مجموعة من اللوائح التشريعية لفئات المنتجات المختلفة مبنية على أساس المتطلبات الأساسية للمنتجات وهي الصحة والسلامة والبيئة ويتكامل مع هذا النظام إصدار لوائح وأدلة للرقابة على السوق وقوانين موحدة للمسئولية عن المنتج وتوحيد أساليب التعامل مع المنتجات في المنافذ الجمركية المختلفة والمتطلبات العامة لأمان المنتجات، الأمر الذي سيساهم وبفاعلية في القضاء على ظاهرة الغش التجاري).

وأضاف: (إن هيئة التقييس تسعى حاليا إلى بناء البنية التحتية للجودة من خلال إنشاء نظام إقليمي للتحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون يتضمن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي يوفر خدمات الاعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة والسعي لخلق نظام إقليمي للقياس والمعايرة وكذلك تطوير نظام لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وذلك لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس.