«الجزيرة»- ياسر المعارك

أبدى عدد من الممارسين الصحيين (أطباء، صيادلة، تمريض، فنيين) استياءهم من رفع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لرسوم التسجيل والتصنيف المهني والتدريب في شهادة الاختصاص السعودية بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 10% - 30% ورفع رسوم التدريب لغير السعوديين 50%.

وقال سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي إن الهيئة وجدت نفسها مجبورة على رفع رسومها لمواجهة العجز السنوي في ميزانيتها الذي يقدر بأربعة ملايين وأربعمائة ألف ريال، أي 10% من ميزانيتها، وذلك بسبب توسع عملها بشكل مضاعف تماشياً مع حجم مسئولياتها.

وأبان الفريحي أن رسوم التصنيف والتسجيل لم تتغير منذ عشر سنوات، وقد تضاعف عدد موظفيها بنسبة 600%، حيث لم يتجاوز عدد موظفيها قبل عشر سنوات 30 موظفاً، والآن تجاوز 200 موظف فقط يعملون في 8 فروع موزعة على مختلف مناطق المملكة مع مقرها الرئيس بالرياض، يقدمون خدمات تصنيف لأكثر من 20000 متقدم وأكثر من 40000 إعادة تسجيل مهني سنوياً.

وأشار الفريحي أن هناك أكثر من 1000 متعاون من الاستشاريين وأساتذة كليات الطب الذين يقومون بعقد اجتماعات دورية لتطوير منظومة برامج التدريب ومتابعة ما يقارب 2000 طبيب وطبيبة متدرب في شهادة الاختصاص السعودية عن كل اجتماع تخصص مكافأة 800 ريال خلاف تذاكر السفر والإقامة.

ونوه الفريحي أن أسعار الإقامة في الفنادق ارتفعت بشكل كبير، ففي السابق كانت تكلفة الإقامة لليلة الواحدة 350 ريالاً والآن 570 ريالاً.

وأضاف الفريحي أن الهيئة تحتاج إلى 150 مليون ريال لإنشاء فروع دائمة في مختلف مناطق المملكة، موضحاً أن سعر المتر للمقر الرئيس يقدر بـ2500 ريال، ومع ارتفاع كلفة البناء من المتوقع أن تبلغ تكلفة المتر قرابة 5000 ريال.

وحول الصلاحيات النظامية التي خولت الهيئة أن ترفع رسوم خدماتها، قال الفريحي إن الهيئة مُنحت نظام واضح من مجلس الوزراء ودُعِم من المقام السامي، وهي مستقلة إدارياً ومالياً وتعتمد 100% على رسوم خدماتها لتغطية الميزانية، وإن جميع قراراتها تصدر بعد دراسة مستفيضة ونقاش موسع من خلال مجلس الأمناء الذي يرأسه معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع ويضم في عضويته ممثلين من القطاعات الصحية الحكومية العسكرية والجامعية ووزارة الصحة والقطاع الخاص.

وأضاف الفريحي أن مجلس الأمناء تقدم بطلب للجهات المختصة حول توفير 15 مليون ريال كدعم سنوي لمواجهة العجز المالي، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين ريال كمبلغ مقطوع فقط.

وفي الختام أكد الدكتور حسين الفريحي أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قدمت إنجازات ملموسة وحققت نقلة نوعية واضحة لإرساء معايير العمل الصحي المهني، وأن كل من ينظر نظرة حق وإنصاف لن يجد سوى نجاح تلو الآخر سواء من التوسع في برامج التدريب الرئيسة أو التخصصية الفرعية أو من التسجيل والتصنيف المهني والتأكد من وجود الحد الأدنى من الكفاءة المهنية والعملية للممارسين الصحية وإعادة تنظيم المعاهد الصحية الأهلية.

وإن لم تكن هناك حلول لمواجهة عجز الميزانية فستحل كارثة بأداء عمل الهيئة على اعتبار أنها تمول نفسها ذاتياً ولا يوجد أي رافد غير رسوم الخدمات.